EN 
قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أي أموال يتم تحصيلها من مخالفات البناء، وفقًا للقانون 119 لسنة 2008، كانت تدخل الخزانة العامة للدولة، أو الجهة التي قامت بتحصيل هذه الأموال، مشيرًا إلى أن ذلك غير موجود بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 19 لسنة 2019م.
وأوضح النائب محمد إسماعيل، أثناء حواره لـ "صدى البلد"، أن 39% من الأموال التي يتم تحصيلها وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، مخصصة لإعادة بناء البنية التحتية في المناطق التي تم عليها التصالح، للتواكب مع الحياة الكريمة.
وأضاف أن قيمة التصالح في مخالفات البناء، سوف تعود مرة أخرى على تطوير المناطق التي تم عليها التصالح، وبالتالي تزداد قيمة تلك المناطق.
ومن المقرر أن تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر المقبل. ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أنه يجوز لرئيس الوزارء مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى إذا رأى ذلك.
