الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

موافقة المجلس الأعلى للجامعات شرط قبل التعديلات على نظام الامتحانات.. وتعليم البرلمان توافق على منح الوزير حق تعديل نظام الدراسة والامتحان في حالة الضرورة

مجلس النواب
مجلس النواب

لجنة التعليم بالنواب توافق على تعديلات قانون تنظيم الجامعات
‎وزير التعليم العالي:
- السيسي صانع السعادة في منظومة التعليم
- جائحة كورونا فرضت تعديلات قانونية على نظام التعليم

وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب في اجتماعها أمس برئاسة النائب سامي هاشم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن جائحة كورونا جعلتنا نجري تعديلات قانونية نواجه بها أي أزمة سواء كانت كورونا أو غيرها تضعنا في ظروف طارئة وتحتاج منا إلى إجراءات للمواجهة.

وتنص المادة ١٩٧ مكرر  التي تمت إضافتها إلى أنه "يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام الجامعي أو الفصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد  الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم أنه لا مساس باستقلالية الجامعات والحديث في هذا الأمر هو  مزايدة في غير محلها ولا يوجد نيل من استقلالية الجامعات لأنه نص دستوري.

وأكد أنه لا يوجد أي اداة للتدخل في المناهج التعليمية أو ادارة شئون الجامعات ، لأنها مستقلة  تعليميا واداريا بموجب الدستور.

ولفت الي ان النص المقدم منضبط تشريعيا ومنح للوزارة حقها الدستوري والتشريعي ومنح المجلس الأعلى للجامعات حقها ايضا ، ووضع شرطا في الظروف الطارئة فقط وليس بشكل مطلق.

وأضاف مستشار وزارة التعليم العالي أن فلسفة هذا التعديل تستهدف مواجهة الازمات باجراءات كما حدث في جائحة كورونا. 

وأشاد أعضاء لجنة التعليم بالتعديل وأكدوا أن موافقة المجلس الاعلى الجامعات يضمن استقلالية الجامعات ولا يمسها، كما أشادوا بأداء وزارة التعليم العالي في إدارة ازمة كورونا وبالتعاون بين اللجنة والحكومة .

ومن جهة أخري قال الدكتور خالد عبد الغفار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لمشروع الجامعات الأهلية، مشيرا الي أن الرئيس صدق علي بدء عمل جامعة أهلية في شرق بورسعيد  وجامعة أهلية في شرق  الإسماعيلية.

وأشار الي أنه من الضروري عدم تكرار البرامج في الجامعات الأهلية بحيث تكون برامجها متوافقة مع متطلبات سوق العمل.
ولفت أن هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تمويل منظومة الجامعات الأهلية.

و اكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صانع السعادة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

واضاف خلال اجتماع لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم والتي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان المادة 197 لقانون تنظيم الجامعات قائلا الرئيس صانع السعادة ويقدم دعم كبير جدا لقطاع التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة و وجه الوزير كلامه للنواب قائلا لننظر جميعا للماضي هل هناك رئيس اهتم بهذا القطاع كما اهتم به الرئيس السيسي انه امر غير مسبوق من الاهتمام والدعم من الرئيس السيسي وقال الوزير هاتولي قيادة سياسية اهتمت بمنظومة التعليم كما اهتم بها الرئيس السيسي.

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي  عن وجود تصور كامل لملف الجامعات الاهلية امام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واضاف قائلا انه مشروع متكامل وتم التصديق عليه بالفعل بعد دراسة متأنية من الرئيس وسيتم بمقتضي هذا المشروع انشاء جامعات اهلية مرتبطة بالجامعات الحكومية وستقوم الدولة بدعم هذا المشروع علي ان تقوم الجامعات الاهلية فيما بعد بتسديد ما قدمته  الدولة لها علي مراحل.
 
واكد الوزير علي انه هناك غطاء تشريعي لهذا الامر ويسمح بذلك وسيكون هذا الامر دفعة قوية لمنظومة التعليم العالي حيث سيتوافر العديد من انظمة التعليم لكافة شرائح المجتمع بحيث يكون الغير قادر له الجامعات الحكومية  والفئة المتوسطة لها الجامعات الاهلية والفئة الاعلي الجامعات الخاصة وهناك ايضا الجامعات الدولية لمن يريد ونهدف ان لا يزاحم غير القادر احد بالجامعات الحكومية مشيرا ملف الجامعات الاهلية سيعمل نقلة نوعية في التعليم العالي بالكامل.

و اكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث ا العلمي انه سيتم البدء الفعلي في انشاء اول جامعتين اهليتين مرطبتين بالجامعات الحكومية حيث ستكون الاولي بشرق الاسماعلية وستكون جامعة اهلية لجامعة قناة السويس اما الثانية فستكون بشرق بورسعيد وستكون جامعة اهلية لجامعة بورسعيد وقال الوزير نرغب في ان تقدم الجامعات الاهلية برامج تعليمية جديدة ومبتكرة وتتوافق مع سوق العمل واحتياجاته الفعلية ولسوق العصر الجديد جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم البحث العلمي بمجلس النواب.

و اكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث  العلمي ان نجاح انهاء الموسم الدراسي بهذا الشكل المتميز في ظل جائحة كورنا امر يؤكد بما لا يدع مجال للشك قوة وقدرة الدولة المصرية.

 واضاف الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب ان توفيق ربنا في المقام الاول ولكن ليعلم الجميع اننا وضعنا كافة السيناريوهات وكافة الحلول وتم دراسة كل الامور بشكل رائع ومتميز وبشكل احترافي شديد الدقة واضاف الوزير التحدي ان تنحج المنظومة بارادة رشيدة ودون شكوي وفي هذا المقام اشكر كافة رؤساء الجامعات الحومية والخاصة واشكر كل عميد كلية للقيام بدورهم خير قيام بداية من استقبال الطالب والكشف الطبي علية واشار الوزير بانه كان يقدم له من خلال غرفة العمليات تقرير يومي عن سير عملية الامتحانات بالجامعات وكانت هناك حوكمة شديدة والعملية لم تكن سهلة ولكننا نجحنا بامتياز في النهاية ويكفي اننا لم نسمع شكوي واحدة من 27 جامعة حكومية و30 جامعة خاصة.

و قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان  انتهاء الموسم الدراسي بهذا الشكل الرائع وضع مصر في مقدمة الدول وقال الوزير لاعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب فكروني كده ان دولة عملت امتحانات للثانونية العامة وللسنوات النهائية لكافة الكليات هذا امر يفتخر به كل مصري و اضاف قائلا رفضنا ان يكون هناك خريج كورنا وصممنا علي الامتحانات ورفضنا ان نكتب في خانة الشهادة كورنا وان تكون الدرجات كورنا ولذلك صممنا علي اجراء الامتحانات وبفضل الله نجحنا

و قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان فلسفة التعديل الخاص بقانون الجامعات تتماشي مع الاجراءات التي تضمن سلامة الطالب والمجتمع المصري في ظل الظروف الطارئة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم واضاف الوزير ان التعديل يتماشي ويتوافق مع النصوص الدستورية وكانت اللجنة ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة  يتم بمقتضاه  اضافة مادة وحيدة الي  إقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 197 مكررا نصها أنه يجوز فى حالك الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقك المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".