EN 
حذرت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الأحد، من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران.
ونقلت قناة "العربية" عن بيان أصدرته الحكومة، قوله: "سيمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية".
كما اعتبرت أن رفع حظر نقل الأسلحة التقلیدیة من إیران وإلیھا يمثل "مصدرا إضافيا لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، وضربة موجعة لجهود إحلال السلام".
وجاء ذلك تعليقًا على القرار الدولي 2231 لحظر نقل الأسلحة التقلیدیة من إیران وإلیھا والذي ینتھي في الـ 18 من أكتوبر المقبل، ضمن مطالبات واسعة لتمديد العمل به.
وكان مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، طالب مجلس الأمن الدولي، بتمدید العمل بالقرار الدولي 2231 لحظر نقل الأسلحة التقلیدیة من إیران وإلیھا والذي ینتھي في الـ18 من أكتوبر المقبل.
وقال الأمین العام للمجلس الدكتور نایف الحجرف، في بیان صحفي، الأحد: إن إیران لم تلتزم منذ صدور القرار 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار مباشرة وعن طریق المنظمات والحركات التي تقوم بتسلیحھا وتدریبھا، ما یجعل من غیر الملائم رفع القیود عن تورید الأسلحة من إیران وإلیھا".
وأضاف في رسالة بعثھا إلى مجلس الأمن أنه یتعین تمدید أحكام ملحق القرار 2231 وما یمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم إلى أن تتخلى إیران عن أنشطتھا المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزوید التنظیمات الإرھابیة والطائفیة بالسلاح.
