الكويت تخطط لـ ترحيل 530 ألف عامل أجنبي

كشفت الحكومة الكويتية عن خطتها لترحيل 530 ألف عامل أجنبي، منهم 360 الف وافد يتم ترحيلهم على المدى القصير، ضمن إستراتيجية من بنود عديدة.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، أمس خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية أمس الأحد، رؤية الحكومة لمعالجة "الاختلالات في سوق العمل وتداعياتها على التركيبة السكانية". 

وعلى المدى القصير، تنوى الحكومة الكويتية ترحيل 360 ألف وافد، من بينها ترحيل العمالة المخالفة للقانون، المقدر عددها بـ120 ألفًا، وتقليص العمالة أو الملتحقين بعائل ممن تجاوزت أعمارهم 60 عامًا أو يعانون أمراضًا مزمنة، وعددهم 150 ألفا، والتخلُّص من العمالة الأمية أو المتدنية التعليم، وعددها أكثر من 90 ألفا؛ بحسب الخطة المقترحة.

ولم تضع الخطة جدولا زمنيا للتنفيذ.

وأظهرت بيانات، استعرضتها الوزيرة في الاجتماع، أن نسبة نمو المواطنين على مدى 15 عامًا بلغت %55، في حين بلغت نسبة نمو الوافدين في الفترة ذاتها %100، الأمر الذي يشكّل مفارقة لافتة للنظر، تستدعي الإسراع في معالجة  هذا الملف. 

وقال رئيس لجنة الموارد النائب خليل الصالح إن اللجنة طلبت من الحكومة توضيح الجداول الزمنية لتنفيذ خطتها، وإن اللجنة تنتظر الرد الحكومي حيال ذلك لتنجز تقريرها الأسبوع المقبل قبل رفعه إلى المجلس للمصادقة عليه.

ويتألف التقرير من بيانات واحصائيات سنوية، تم استخلاص النتائج منها واستنباط التوصيات لمعالجة تلك الاختلالات، واشتملت الحلول على بندين أساسيين: حلول للمدى القصير، وأخرى للمديين المتوسط والطويل

. في حلول المدى القصير، خلصت التوصيات الى:

- ترحيل العمالة المخالفة للقانون، وتعدادها 120 ألف مخالف.

- تقليص العمالة أو الملتحقين بعائل ممن تجاوزت أعمارهم 60 عامًا أو يعانون من أمراض مزمنة، وعددهم 150 ألفا

- تقليص العمالة الأمية أو المتدنية التعليم مهما بلغ مستوى عملها، وعددها 90 ألفًا.

أما حلول المديين المتوسط والطويل، فشملت: 

- توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي (تفعيل إدارة المرافق/‏‏ وتقليص العمالة المساندة)

- استقدام ذكي للعمالة الوافدة (التعامل مع وكالات دولية للاستقدام/‏‏ ونظام المؤهلات المهنية). 

- توطين القطاعين الحكومي والخاص (وفق نظام متكامل للتعيين، عبر بوابة توطين). 

وذكر التقرير أن الحلول المتوسطة والطويلة، تستهدف التالي:

- توطين القطاعين الحكومي والخاص بالإحلال التدريجي لـ160 ألف وظيفة وتقليص التدفق للقطاع الحكومي. 

- 370 ألفًا من العمالة ذات العائد السلبي على الاقتصاد الوطني أو المخالفة للقانون يتم تقليصها بأدوات المدى القصير.

- الحد من العمالة الهامشية ورفع جودة العمالة بنظام الاستقدام الذكي، ويتوقع تقليص %25 وفق هذا البند.

- التحول الرقمي يفضي إلى تقليص عقود العمل الموقتة في القطاع الحكومي بنسبة %30، وباستخدام نظام إدارة المرافق يتم تقليص ما لا يقل عن %25 من العمالة ورفع جودتها.