المصرية اللبنانية: القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية يساهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية.. مطالب بالسماح للقطاع الخاص ببيع العقارات للأجانب.. و5 حالات لمنح الجنسية للأجانب

وقال المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، إن القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب، صدر في  14 مارس 2020 ونشر بالجريدة الرسمية بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019، وذلك مقابل الاستثمار في مصر من خلال إضافة قيمة لمصر من الناحية الاستثمارية بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية.

اقرأ أيضا:

وأضاف «صدقي»، أن القانون الجديد وضع 5 ضوابط بقيم مالية محددة لـ منح الجنسية المصرية للأجانب منها شراء عقارات سواء أراضي او وحدات سكنية مملوكة للدولة بقيمة 500 الف دولار تحول من الخارج أو اراضي بالمناطق الاستثمارية او المناطق الصناعية مثل العبور والمدن الجديدة وغيرها بشرط تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

وتابع،: تشمل الضوابط، إنشاء أو المشاركة بالاستثمار فى مشروع استثمارى بقيمة لا تقل عن 400 الف دولار يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وقال : في الحالات الثالثة إيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة، تقضي بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة الرابعة فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، وفي الحالة الخامسة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

ولفت إلي أن الحكومة قامت بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس فى الهيئة العامة للاستثمار وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات، وهو نظام متبع في كل بلاد العالم، إلا أنه في مصر اضافت ميزة أنه لا يشرط الاقامة لمدة معنية كما هو المتبع في قبرص واسبانيا وانما يشترط في مصر الاقامة لمدة 6 اشهر لانهاء اوراقه ودفع الرسوم بقيمة 10 الاف دولار للجدية فقط.

وأشار إلى أنه فور الانتهاء من هذه الاجراءات يتم بحث الطلب المقدم وبعد كافة استيفاء الطلبات،يتم تعبئة النموذج، اصدار فيش جنائي سواء داخل مصر او من الخارج بجانب الأوراق الخاصة بالزوجه أو الزوجات والاولاده القصر لاقل من 21 عامًا.

وأكد أنه فور تحويل  500 الف دولار كاش بجانب 10 ألاف دولار جدية يتم فحص الأوراق أمنيًا للتأكد من عدم ارتكابه أية جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الانضمام إلي جماعة إرهابية، لافتا إلى أن جميع الإجراءات يمكن إنهاؤها عن طريق الإنترنت في  10 أيام عمل أو من خلال التقدم مباشرة إلى وحدة فحص الجنسية ومقرها وزارة الاستثمار بشارع صلاح سالم بالدور الأول.

وأوضح أنه يلزم تحويل المبالغ من الخارج إلى البنك المركزي المصري وسدادها كاش كما أن اتمام عمليات الشراء او تأسيس الشركات يتم بمعرفة الوحدة الخاصة بمنح الجنسية، مضيفًا أنه يتم الرد علي الطب بالموافقة اوالرفض في مدة 3 اشهر بداية من أول يوم للتقدم بالمشروع للحصول علي الجنسية بجانب الحصول علي اقامة مؤقتة 6 اشهر، أي أن الفترة القانونية للحصول علي الجنسية تتطلب من 3 أشهر إلي 6 اشهر وفي حالات المقيمين في مصر منذ سنوات وبعد انهاء كافة الاجراءات يمكن الحصول علي الموافقة في غضون اسبوع أو اسبوعين.

وكشف المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب إستقبال طالبي الحصول على الجنسيه المصريه من الأجانب، عن مناقشات حول اضافة زيادة الاستثمارات للمستثمرين الحاليين ضمن الضوابط التي اقرها القانون في منح الجنسية، حيث تم تقديم مذكرة بهذا الصدد لرئيس مجلس الوزراء وما زال المقترح في طور الدراسة، إلا أن القانون الحالي يختص فقط بالاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من الطلبات في مرحلة الفحص حاليًا، حيث إنه تم العمل بالقانون منذ شهر تقريبًا، ولم تنته المدة الزمنية لمنح الجنسية طبقا للقانون الجديد. 

وأشار الى أن الأوراق المطلوبة لمنح الجنسية المصرية للأجانب ، جواز سفر وشهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة وأوراق الزوجة أو الزوجات والأولاد القصر والفيش للتأكد من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة العامة أو انضمامه للجماعات الإرهابية من عدمه، بالإضافة إلي شهادة كشف طبي لخلوه من الأمراض المعدية.

من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في بداية كلمته علي روح المحبة والتعاون بين الشعبين المصري واللبناني، داعيا بأن يحفظ الله مصر ولبنان وجميع البلدان العربية.

وأضاف «فوزي»، اتمني  من كل قلبي للشعب اللبناني الشقيق صلاح الاحوال وان تمر لبنان الحبيبة من محنتها وتخرج من ازمتها  لتظل دائما منارة الشرق في التجارة والاقتصاد والثقافة والفنون.

وأشار إلي مبادرة الجمعية بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال المصريين ومجلس الاعمال المصري اللبناني ومنظمات مجتمع  الاعمال المصرى، والتي تهدف الي التبرع للاشقاء في لبنان لمواجهة تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت وخلفت أضرارا كبيرة في عموم العاصمة .

وتابع:  تقدر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومنظمات الاعمال دور الدولة المصرية فى اطلاق الجسر الجوي الإغاثي دعما للبنان وتتوجه الى مجتمع الاعمال المصرى واللبنانى  للتضامن مع هذه المبادرة . 

وأكد «فوزي»، أن القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب من القوانين والتشريعات المهمة جدا للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة لما له من أثار اقتصادية في العديد من القطاعات الاستثمارية وبالاخص الاستثمار والتطوير العقاري في ظل امتلاك مصر رؤية لتصدير العقارات والتي تعتبر مفهوم جديد ونوع غير تقليدي من الصادرات الوطنية.

وأضاف، أن قانون منح الجنسية للاجانب يعتبر اليه تحفيز مهمة لجذب الاستثمارات وتوطينها وبالاخص رؤوس الاموال العربية، مشيرًا أن مصر خلال ٦سنوات بدأت نهضة عمرانية وعملية اصلاح اقتصادي وتشريعي جريئة لتحقيق اهداف النمو لانتعاش الاقتصاد بعد فترة صعبة جدا. 

وطالب "فوزي"، بضرورة إشراك شركات القطاع الخاص ضمن الضوابط التي اقرها القانون الجديدة في شراء الاجانب للعقارات والاراضي والدخول في شراكات من أجل الحصول علي الجنسية والمساواة في كافة المميزات التي يمنحها القانون في الشراء من الحكومة مع الالتزام بكافة القواعد في تقييم الوحدة بشكل سليم.

وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، أن تضامن الشعب المصري والقيادة السياسية والحكومة مع لبنان في محنتها ليس غريبًا من مصر تجاه شقيقتها لبنان وهي المواقف الراسخة في الجذور عبر التاريخ، مضيفًا واليوم الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وشعبها الكريم يعبرون  بقوة وجدية في مسانده لبنان وشعبها لتتأكد باستمرار هذه الكيميا الجميلة التي تجمع بين الاشقاء.

وأكد «حدرج»، أن مصر اليوم تقدم نموذجا فريدا في المنطقة العربية في الاصلاح بالاضافة إلي أن تجربتها في ادارة الملف الاقتصادي والاجتماعي نموذج يحتذي به وسيذكر التاريخ كيف وقف الشعب والدولة صفا واحدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي في إدارة ازمة كورونا بتفاني واخلاص وإنقاذ الاقتصاد المصري من التبعات الاقتصادية العالمية الخطيرة والخروج من الازمة بتحقيق معدلات نمو ايجابية.

وقال «حدرج»، أن قانون منح الجنسية يعتبر من اهم العوامل في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين وترسيخ الاستثمار ليكون ابديًا وليس مرحليًا، وهو الأمر الذي يتوافق مع رؤية الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في المشاركة مع الدولة في تحقيق معدلات نمو تنعكس بشكل ايجابي علي المجتمع. 

وأكد، أن القطاع الخاص المصري اللبناني يؤمن بأن جوده التشريعات ومرونتها اكبر رسالة اطمئنان للمستثمر واهم عوامل جذب المستثمرين.

من جانبه قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن مصر ولبنان تربطهما علاقات تاريخية والمحبة بين البلدين، لافتا أن قانون منح الجنسية للاجانب في صالح الاقتصاد والاستثمار، كما انه ينصف اللبنانيين المقيمين أو المستثمرين في مصر لسنوات بجانب أنه حافز كبير لتشجيع الاستثمار الأجنبي واللبناني خلال السنوات المقبلة.

وطالب اعضاء الجمعية من المشاركين بالندوة، باتاحة الاستثمار في المناطق الحرة، ضمن قواعد منح الجنسية للأجانب خاصة في ظل الحديث عن انشاء منطقة حرة استثمارية لبنانية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بجانب زيادة الاستثمارات المقامة وهو ما سيكون له أثر كبير في زيادة الاستثمارات الاجنبية لمصر.