هذه إجراءات تحديث الضرائب.. الفاتورة الإلكترونية وميكنة الإقرارات أبرز تكليفات الرئيس

جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية، واطلع "صدي البلد" علي نسخة منها، بأنه بحلول الربع الثاني من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من سبتمبر حتي ديسمبر 2020؛ سيتم تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية بحيث يتم إلزام كافة المحلات والمتاجر و سلاسل تقديم الخدمات والسلع باصدار تلك الفاتورة، حتي تتمكن الحكومة من اكتمال عمليات الحصر الضريبي المميكن والدقيق لإيرادات الضرائب علي القيمة المضافة.

اقرأ أيضا:

وأضافت التقارير أنه سيتم خلال تلك الفترة أيضا تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمنظومة الإفراج الجمركي للبضائع والحاويات مع ربط تلك المنظومة بالجهات الخاضعة لعمل مصلحة الجمارك المصرية كوزارة الصناعة والنقل والداخلية وجهاتهم التابعة والبنوك.

وعلي سياق متصل قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القيادة السياسية تتابع عن كثب عمليات تطوير منظومة الضرائب خصوصا بعد اكتمال عمليات ميكنة الاقرارات الضريبية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسياسات الضريبية لتعظيم الايرادات العامة للموازنة بدون إضافة أي أعباء علي الممولين خصوصا الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل، بالإضافة إلي فض المنازعات مع الممولين وفقا لحوافز عديدة من بينها التجاوز عن غرامات التأخر ورفع الحجز الضريبي عن حسابات الممولين في البنوك بالتعاون مع البنك المركزي المصري بشرط سداد 1% من المديونية فأكثر.

أضاف وزير المالية، أن التكليفات الرئاسية الخاصة باعادة تطوير مصلحة الضرائب ترتكز علي 3 محاور رئيسية تساعد فى رفع كفاءة النظام الضريبى وهى إعادة هندسة الإجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والاجراءات وتنفيذها بكفاءة بالإضافة إلى ميكنة هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنه فى منتصف 2020 ستصبح مصلحة الضرائب المصرية على غرار مصالح الضرائب في الدول المتقدمة.

كما أشار إلي أن الدولة تعمل حاليا على تعظيم مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية والمحور الثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين فى ضريبة الدخل بينما 220 ألف فقط مسجلين بالقيمة المضافة وهو أمر لا يتسق مع الواقع.

وأوضح أن الخطة ترتكز أيضا علي  ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالتزامن مع اقتراب إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم عرضه على مؤسسات المجتمع المدني ونشره على الموقع الالكترونى لوزارة المالية لأخذ الملاحظات عليه ايمانا من وزارة المالية بضرورة المشاركة المجتمعية فى وضع القوانين وأن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والسيد محمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي إن الاجتماع شهد استعراض وزيرة التخطيط نشاط بنك الاستثمار القومي، والذي يعد من أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بالإضافة إلى دخول البنك كمساهم مباشر في العديد من المشروعات ذات الطابع القومي في اطار خطط اجهزة الدولة  الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وقد عرضت الدكتورة هالة السعيد في هذا الإطار نتائج عمل اللجنة المتخصصة التي تشرف على خطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك.

وقد وجه  الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في بلورة الدراسات والخطط المتخصصة بهدف حوكمة وتطوير البنك وتحسين اداءه.

كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على موقف تطوير المنظومة الضريبية، حيث عرض السيد وزير المالية المحاور الرئيسية المختلفة لتطوير المنظومة، والتي ترتكز على إطارين أساسيين، وهما تطوير السياسات الضريبية والإدارة الضريبية، وما يتضمنه ذلك من محاور فرعية، بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، وميكنة إجراءات السداد والتحصيل، وتطبيق التحول الرقمي من خلال الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية ومقار مصلحة الضرائب، وتنمية قدرات العنصر البشري، مؤكدًا أن تلك الخطوات والجهود من تطوير قد ساهمت في تعزيز مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على نحو انعكس علي جدارة آليات تحصيل الإيرادات الضريبية ومن ثم زيادتها مقارنةً بالأعوام السابقة.

وقد وجه الرئيس بسرعة انجاز  كافة محاور تطوير وتحديث المنظومة الضريبية وفق الجدول الزمني المحدد، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي وذلك في اطار النهج الاستراتيجي للدولة بتعزيز مبدأ الحوكمة وحسن ادارة موارد الدولة من خلال الرقمنة والتحديث الشامل الذي يحقق جدارة ودقة البيانات والإجراءات.

 

كما قام  الدكتور محمد معيط بعرض الموقف فيما يخص إنهاء وفض المنازعات الضريبية وجهود لجان الطعن الضريبي في هذا الإطار بهدف صون موارد الدولة والمال العام، مشيرًا إلى أنه قد تم إنجاز ١٧٣ ألف ملف ضريبي في هذا الصدد، بإجمالي محصلات مقدارها ١٦٨ مليار جنيه لصالح خزانة الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية قام أيضًا باستعراض ما انتهت إليه جهات ومؤسسات التصنيف العالمية بخصوص تقييم آخر تطورات الموقف المالي والاقتصادي على مستوى العالم، مشيرًا إلى قرار تلك المؤسسات بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري دون أي تعديل، وكذلك الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصري، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره مستقبلًا، مشيرًا إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحقق هذا الإنجاز بالحفاظ علي تصنيفها الائتماني على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما كان أن يتحقق بدون جهود الإصلاح الاقتصادية العميقة والناجحة التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.