EN 
يعرض قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب على البرلمان، الاسبوع المقبل، حيث سيكون على جدول أعمال المجلس، ومن المقرر أن يعرض أولا على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة؛ تمهيدا لإعداد تقرير نهائي، وعرضه على الجلسة العامة.
وينتظر النواب والرأي العام والأحزاب والسياسيون إصدار هذا القانون المهم الذي يحدد ملامح وخريطة البرلمان القادم ، وخريطة الحياة السياسية بأكملها، حيث تحدد الاحزاب على أساس التقسيم، اشكال التنسيق الانتخابي، والتحالفات السياسية فيما بينهم على مقاعد القوائم و الفردي .
وتم تقسيم الدوائر في القانون الجديد وفقا لمعايير موضوعية تقوم على تقسيم الدوائر بطريقة تراعي عدد السكان من جهة، و المساحة الجغرافية بكل محافظة من جهة أخرى .
ووفقا لمشروع قانون مجلس النواب يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد.
ووفقا للقانون يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و (284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ويعد مشروع القانون من التشريعات التي تمثل استحقاقًا دستوريًا و يتضمن القانون استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور.
كما يتضمن التشريع استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014.
وسبق أن وافق مجلس النواب، بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٠، على مشروع قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 نهائيا، بأغلبية ثلثي الأعضاء، وقوفا، مقابل رفض 7 أعضاء.
وكان رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال قد أكد ان قانون تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب، سيعرض على الجلسات القادمة و سيكون على جدول اعمال المجلس .
