قانونيون: تعديلات الإجراءات الجنائية تحمي سمعة ضحايا التحرش.. تشجع الفتيات على تقديم البلاغات دون «فضائح»

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية؛ لسرية بيانات المجني عليهن في قضايا هتك العرض والتحرش وإفساد الأخلاق تحمي سمعة الفتيات المجني عليهن وتشجعهن على اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين من دون فضائح هكذا أجمع خبراء القانون والمحامين؛ مطالبين بتشريع لمنع نشر تلك القضايا إعلاميا.

في البداية أكد شعبان سعيد المحامي بالنقض، أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاص بسرية بيانات المجني في قضايا هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، مشيدًا بما يقوم به المستشار حمادة الصاوي، النائب العام خلال الفترة الأخيرة من عدم الإفصاح عن أسماء الضحايا في القضايا وهو نهج غير مسبوق.

وأضاف سعيد، أن هذه التعديلات تساعد الفتيات على اتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية قبل المتهمين دون خوفهن أو عائلتهن من «الفضيحة» بسبب عدم سرية البيانات، وأوضح أنه يتمنى كذلك أن يتم تجريم النشر في مثل تلك القضايا حيث أنه من الممكن أن يقوم بعض الأشخاص في القضية بتسريب تلك البيانات لوسائل الإعلام، حيث أنه سيتم تداول كل البيانات في القضايا من خلال ملف فرعي يتم عرضه على المحكمة والمتهم والدفاع.

وتابع، أن ذلك سيعمل على تشجيع المرأة على التقدم بالبلاغات قبل المتحرشين، مضيفًا أن تلك الجرائم سرية ويصعب إثباتها ولكن وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبحت قادرة على إثبات التحرش من خلال مكاملة هاتفية أو رسائل عبر برامج التواصل الاجتماعي سواء بالتهديد أو الابتزاز.

وأوضح أن إثبات الاتهامات لم يعد صعبًا مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، فيمكن إثبات التهم من خلال وسائل التكنولوجيا بالإضافة إلى الأدلة التي كانت موجودة سابقًا مثل شهادة الشهود وكاميرات المراقبة ورسائل الهواتف وبرامج التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه أكد المحامي أحمد الجهني، أهمية التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل.

وأضاف أن التعديلات تشجع الفتيات على اتخاذ خطوات قانونية، بعدما كن يحجمن عن تلك الجرائم، بسبب خوفهن وعائلاتهن بسبب عدم سرية بياناتهن، مشيرًا إلى أن التعديلات تعمل على عدم تداول الجرم إعلاميا وهو ما يساعد على الحفاظ على حقوق الفتيات.

وتابع، إن هذه التعديلات تضمن حفظ كرامة الضحايا وحمايتهن من التنمر بسبب جرائم هن المجني عليهن ولسن جانيات فيها، مضيفًا أن هذه التعديلات تأتي كنقلة في التعاطي مع المتغيرات المجتمعية.

فيما قال محمد حسن المحامي؛ إن هذه التعديلات كنا ننتظرها منذ سنوات حيث إن كثيرا من الفتيات كن يخشين التقدم بالبلاغات ضد المتهمين خوفا من الفضائح؛ مضيفا أن هذه التعديلات ستشجع الفتيات على مقاضاة المتهمين.

وأضاف أن التحرش أصبح له أكثر من طريقه ومنها الإلكترونية من خلال رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ مشيرا إلي أن التكنولوجيا الحديثة تمكنت من اثبات ذلك.

وكان قد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش.

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات .أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب، من القانون ذاته، أو في المادة "96" من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

وينشأ ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.