EN 
القضاء اللبناني يبدأ استجواب الوزراء ذوي السلطة على مرفأ بيروت
خلاف بين السلطتين التنفيذية والقضائية على شخصية قاضي التحقيق العدلي
صور أقمار صناعية مطلوبة للبت في فرضية الهجوم الجوي
ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 177 قتيلا
بدأ المحامي العام لمحكمة التمييز اللبنانية القاضي غسان خوري، اليوم الجمعة، استجواب الوزراء الحاليين والسابقين ممن لهم سلطة على مرفأ بيروت، واستمع إلى إفادة وزير الأشغال والنقل اللبناني الأسبق غازي العريضي.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، من المقرر أن تنعقد جلسات متلاحقة الأسبوع المقبل، بدءًا من يوم الاثنين للاستماع إلى وزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ثم بقية وزراء الأشغال والمال والعدل.
وأضافت الصحيفة أن التحقيقات مع القادة الأمنيين والمسئولين الإداريين في المرفأ تتواصل لمعرفة مدى مسؤولية كل منهم، عن بقاء مادة «نيترات الأمونيوم» مخزنة في مرفأ بيروت منذ ست سنوات، والأسباب التي حالت دون اتخاذ قرار حاسم بإزالتها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على التحقيق أن هناك تقصير أمني، تتحمل مسؤوليته الأجهزة الأمنية ذات النفوذ الواسع في المرفأ.
وأكدت المصادر أن «ثمة إجراءات ستتخذ بحق كل من يثبت تقصيره في هذا الملف، عن إهمال أو قصد أو سوء إدارة»، معتبرة أن «المسؤولية لا تتوقف عند جنحة التقصير؛ بل تنطوي على مسؤولية جنائية، بالنظر للكارثة التي خلَّفها الانفجار، وعدد الضحايا الهائل، والدمار الذي لحق بالعاصمة وكل لبنان».
وتتركز التحقيقات القضائية والأمنية بالدرجة الأولى على تحديد المسؤولين عن كارثة بيروت إداريًا وأمنيًا وسياسيًا، في موازاة تحقيق قضائي وفني يهدف إلى معرفة أسباب وقوع الانفجار، وما إذا كان مستودع نيترات الأمونيوم، انفجر عن طريق الخطأ، أم أن هناك استهدافًا أمنيًا خارجيًا أو داخليًا أدى إلى هذه النكبة.
وتشدد المصادر المواكبة للتحقيق على «أهمية الجهود التي يبذلها الخبراء الفرنسيون في موقع الانفجار، والذين سيحددون طبيعة الانفجار، وما إذا كان متعمدًا أو عن طريق الخطأ، وما هي كمية المواد المنفجرة، وهل هي نيترات الأمونيوم فقط، أم أن ثمة مواد أخرى»، مشيرة إلى أن النائب العام التمييزي «يطلع يوميًا على نتائج عمل الخبراء الفرنسيين، من خلال الفريق اللبناني الذي يواكب الفرنسيين ويقدم لهم المساعدات المطلوبة».
لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن القاضي عويدات لم يتسلم بعد صور الأقمار الصناعية التي طلبها، لحسم فرضية ما إذا كان الاستهداف قد حصل عن طريق صاروخ جو - أرض، وفق كثير من الروايات وإفادات الشهود الذين تحدثوا عن سماع أصوات طيران حربي كان يحلق على علو منخفض فوق بيروت ومناطق كسروان في جبل لبنان، قبل لحظات من وقوع الانفجار المزلزل.
وأبقى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، جلساته مفتوحة منذ يوم الثلاثاء الماضي، لتعيين محقق عدلي فور صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بإحالة تفجير المرفأ على المجلس العدلي، ولا يزال النقاش محتدمًا بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، وبين مجلس القضاء الذي رفض اقتراح الوزيرة بتعيين القاضي سامر يونس لتولي التحقيق العدلي في الملف، بسبب انتمائه السياسي وقربه من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، والخوف من تعرضه لضغوط سياسية في معرض تعاطيه مع هذا الملف.
وفي محاولة لاحتواء الخلاف بينهما، التقى عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى وزيرة العدل، وأطلعوها على الأسباب الموجبة لعدم قبول تعيين القاضي سامر يونس محققًا عدليًا، ما حمل الوزيرة على اقتراح اسم القاضي طارق البيطار؛ لكن سرعان ما اعتذر الأخير من مجلس القضاء عن تولي هذه المهمة، عندها أبلغ مجلس القضاء وزيرة العدل باعتذار القاضي البيطار، وطلب منها اقتراح اسم آخر.
ومساء أمس انتهى التوافق بين مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل في الحكومة المستقيلة ماري كلود نجم، بتعيين قاضي التحقيق العسكري القاضي فادي صوان محققًا عدليًا في تفجيرات مرفأ بيروت.
وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبناني حمد حسن، عن حصيلة جديدة لضحايا التفجير الذي وقع بمرفأ بيروت الأسبوع الماضي، وأودى بحياة المئات وجرح الآلاف.
ونقلت وسائل إعلام عن حسن قوله إن عدد الضحايا في تفجير المرفأ وصل حتى اليوم إلى 177 شخصا، فيما هناك ما يقارب 100 مريض في العناية المركزة. وأشار إلى أن هناك نحو 30 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.
واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، في قصر بعبدا مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل.
ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، نقل هيل إلى عون تعازي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا وقوف واشنطن إلى جانب لبنان واللبنانيين في المحنة التي يواجهونها.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي وجه بأن تكون الولايات المتحدة حاضرة للمساعدة، موجها الشكر لـ عون بعد موافقته على استقبال فريق من مكتب التحقيق الفيدرالي للمشاركة في التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني بشأن انفجار بيروت.
وأكد أن بلاده لن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي بل ستتعاون مع السلطات اللبنانية والأصدقاء والحلفاء في المنطقة لمساعدة لبنان وشعبه للخروج من أزمته.
ومن جانبه، أكد الرئيس عون أن التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات حادثة التفجير في المرفأ، لافتا إلى أن المطلوب المساعدة في معرفة ظروف وصول الباخرة التي كانت تحمل نترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت وتفريغها فيه.
وأشار عون إلى أن عددا من المسؤولين في مرفأ بيروت الحاليين والسابقين هم قيد التحقيق، موضحا أن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها ستكون من مهامها الأولى تحقيق الإصلاحات والمضي في مكافحة الفساد ومتابعة التدقيق الجنائي الذي قرره مجلس الوزراء.
