EN 
أثار مقترح المهندس عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى بضرورة إجبار اتحاد الكرة لأندية الدورى الممتاز على تقديم رخصة الذمة المالية، فضلا عن تقديم الإيرادات والواردات للتحكم فى سوق الأسعار جدلاً واسعًا.
خبراء فى مصر وتونس أكدوا عدم وجود مصطلح رخصة الذمة المالية فى عالم الساحرة المستديرة وفى لوائح وقوانين الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" فيما يرى المغاربة أن النظام الصارم المعمول به من جانب الجامعة المغربية يحقق الالتزام فى الأمور المالية للأندية المحلية.
"صدى البلد" استعرض آراء الخبراء من مصر وتونس والمغرب، إضافة إلى مسئولى اتحاد الكرة بشأن إلزامية رخصة الذمة المالية على الأندية المحلية.
فى البداية أكد عزمى مجاهد، مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة، أن الجبلاية لا يمكنها إجبار أندية الدورى على تقديم رخصة الذمة المالية إضافة إلى الإيرادات والواردات الخاصة بها وقال: "مسألة الذمة المالية وتقديم أندية الدورى الممتاز الإيرادات والواردات مسئولية الدولة ممثلة في وزارة الرياضة.
وأضاف: "فيه مادة في قانون الرياضة بتقول على الأندية أن تستأذن وزارة الشباب والرياضة وتعلم الجهة الإدارية بأي مبالغ تحصل عليها ومصدرها".
من جانبه أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عدم وجود مصطلح يسمي رخصة الذمة المالية للاندية في أي دوريات بالعالم، موضحا أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وضع في هذا الشأن ما يسمي قواعد اللعب المالي النظيف وقال : " لا يوجد فى كرة القدم شيء اسمه الذمة المالية، عندما نتعامل مع كرة القدم يجب أن نتعامل معها من منطلق المصطلحات الدولية ووفقا للقواعد والأحكام الدولية، والاصطلاح العالمى " هو قواعد اللعب المالي النظيف ".
وأوضح أن إدارة كرة القدم هي نظام تكاملي وليست أجزاء منفصلة او جزر منعزلة، والقواعد الدولية حددت معايير مهمة ومحددة يجب أن يكون اى كلام يقال فى نطاقها.
وأضاف المعايير جاءت على النحو التالي:
أولا: تطبيق قواعد اللعب المالى النظيف وهو القانون الذى يجب أن يطبقة الاتحاد المصرى لكرة القدم وهو القانون المطبق فى كل أوروبا والذى يحكم الأفصاح عن الإيرادات والنفقات ومصادرها.
ثانيا : يجب أن يتم تطبيق منح رخص الاحتراف للأندية المشاركة فى الدورى المصرى لكرة القدم بحيث لا يحصل على رخصة الاحتراف الا النادى الذى تفوق إيراداته نفقاته.
ثالثا: يجب أن يتم تطبيق معايير احتراف الأندية في كرة القدم الذي حددها الاتحاد الدولى لكرة القدم ويطبقها العالم كله.
رابعا: يجب أن يتم تأسيس رابطة الأندية المحترفة المصرية لمراقبة التصرفات المالية للأندية المصرية.
وشدّد على ان العالم بأكمله يدار من خلال روابط مستقلة للاندية المحترفة هى المسؤوله عن ذلك وليس اتحادات كرة القدم وما يقال جزء صغير من كل كبير يجب أن يتم تطبيقه.
فيما علق تامر عبدالحميد نجم نادى الزمالك السابق على مطالبة عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى بإجبار اتحاد الكرة لأندية الدورى الممتاز عل تقديم رخصة الذمة المالية فضلا عن الإيرادات والواردات الخاصة بها وقال :"اقول للمهندس عدلى القيعي مش لما الأفراد الأول يلتزموا بتقديم الذمة المالية نبقي نتكلم على المؤسسات والأندية".
تابع:" إيه هي الأول رخصة الذمة المالية اللي بيتكلم عنها عدلي القيعي أنا أول مرة اسمع عنها وبعدين في أندية لا توجد بها أي رقابة من أي جهة رقابية على الأموال الخاصة بها هتلزمها ازاى بالرخصة دى".
استطرد : "يا بشمهندس عدلي أنت في بلد فيها نائب في مجلس الشعب متقدم ضده ٩١ طلب رفع حصانة في بلاغات سب وقذف وتهديد بالقتل واختلاس وتربح وتربيح الغير وإهانة هيئة قضائية ومحدش عارف ياخد حقه منه جاي تقولي رخصة ذمة مالية".
بينما أكد الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروي، أنه لا وجود لنظام رخصة الذمة المالية فى العلاقة المتبعة بين الجامعة التونسية والأندية المحلية وقال :"لا وجود لنظام رخصة الذمة المالية فى الدورى التونسي لافتا إلى ان الجامعة التونسية توزع مساهمات مالية حسب مستوى النوادي اي مبالغ مالية هامة لأندية القسم الأول واقل من ذلك الأندية القسم الثاني و هكذا، ونفس الطريقة منتهجة من طرف الوزارة".
أضاف:" التمويل في الأندية التونسية بنسبة كبيرة ذاتي يتصدرها عائدات بيع اللاعبين مع نسب متفاوتة إلى جانب وزارة شؤون الشباب و الرياضة التونسية إلى جانب إيرادات الإشهار والنقل التلفزيوني مشيرا إلى أنه تبقى هذه المداخيل هشة في ظالجامعة التونسية لكرة القدل غياب خطة تمويل طويلة المدى حين يصبح نادي كرة القدم مؤسسة مستقرة الإيرادات ماليا على غرار الأهلي والزمالك فى مصر".
تابع:" في تونس باستثناء الأندية الكبرى وخاصة الترجي فإن الأندية تعاني من شح الموارد وهو ما يؤثر على أداءها وعلى استقرار نتائجها محليا وخارجيا وفي تونس تم في عديد المرات تقديم مشاريع للتمويل الدائم والمستقر و جعل الأندية مؤسسات قادرة على تمويل نفسها بنفسها لكن هذه المشاريع و البرامج لم ترى النور والدولة التونسية لم تعرها اهتمام كبير وتبقى أهم المعوقات تشريعية و تنظيمية بالأساس".
وأكد عبد العزيز بلبودالي الصحفى بجريدة الاتحاد الاشتراكي المغربية أن الجامعة المغربية تتبع نظام صارم فى الرقابة الإدارية على الأندية المحلية وقال : في الجامعة المغربية توجد خلية أو لجنة للمراقبة المالية وهي مكلفة بتتبع التدبير المالي للأندية والترخيص لها بانتدابات اللاعبين الجدد إن كانت ذمتها نظيفة".
تابع:" ولا ترخص لها الجامعة المغربية إن كانت هناك اختلالات مالية ولا تؤشر للنادي بالانخراط في المنافسات إلا بعد أن تتسلم الجامعة تقريره المالي وتصادق عليه" مضيفا أنه في المغرب تترك الحرية للنادي في اعتماد أي مبلغ لشراء عقد اللاعب شريطة أن يكون وضع النادي المالي سليما وأن لا يكون طرفا في اي نزاع مالي مع أي لاعب أو مدرب او اي شخص متعاقد معه".
وقال ايضا:" حاليا كل الأندية المغربية تحولت إلى شركات رياضية وبالتالي ستخضع الإجراءات المتبعة عادة في تسيير الشركات الاقتصادية وقانون العمل".
