فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز للرجل حضور غسل زوجته والعكس.. و تنتهي عدة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بوضع الجنين؟

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الشرعية المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

هل يجوز للزوج حضور غسل زوجته والعكس؟ ..  عن هذا السؤال أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية

وأوضح جمعة: إذا كان الميت أنثى فعليها أن تحضر غسلها، مُشيرًا الى إنه لا يجوز أن تحضر المرأة غسل رجل حتى ولو كان زوجها ولو أبوها.

وأشار المفتي السابق الى أنه لا يجوز للنساء حضور غسل الرجال ولا يجوز للرجال ايضا حضور غسل النساء.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوجة أن تحضر غُسل زوجها المتوفي، لأن القائمين على أمر تغسيله وتكفينه "رجال".

وأضاف خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية بـ"فيسبوك"، أنه يمكن للمرأة أن تدخل لزوجها المتوفي بعد انتهاء الغسل، وتنظر إليه وتقَبل رأسه، إذا كانت لديها القدرة على التماسك.

و قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوجة أن تحضر غُسل زوجها المتوفي، لأن القائمين على أمر تغسيله وتكفينه "رجال".

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " مَا حكم حضورِ الحائضِ غسلَ الميت وتكفينَه إذا أوصى بذلك؟ مع العلم بأنها من محارم الميت.

وأجاب الدكتور شوقي علام في فتوى له ، أنه يجوز للحائض المحرم أن تحضر غسلَ الميت وتكفينَه عند جماهير الفقهاء، مع مراعاة غض البصر عن العورات، ويتأكد الجواز إذا أوصى المتوفى بذلك، والكراهة في هذا السياق محمولةٌ على الحائض والجنب اللذيْنِ تركا الغسل تهاونًا فيه وتضييعًا للفرائض، لا كل جنبٍ أو حائضٍ، بل تزول الكراهة عند الوصية بذلك.

"هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته بعد الوفاة والعكس؟"، سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، قائلًا: "يجوز للزوج أن يغسل زوجته وكذلك العكس، وذلك لأن الوفاة لا تنقطع بها كل العلائق الزوجية وتبقي بعض العلائق ومنها الغسل، حيث غسل سيدنا على "رضى الله عنه" السيدة فاطمة بعد وفاتها".

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته: "هل يجوز للمرأة أن تغسّل زوجها وإن كان ذلك بوصية منه؟".

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل أن يغسل الرجال الرجال وأن تغسل النساء النساء، فإن تعذر وجود الرجال أو أرادت الزوجة أن تغسل زوجها برا به فلا حرج في ذلك شرعا، منوها إلى أنه لا يجوز للرجل أن يغسل أمه أو أخته.

وأضاف أن السيدة عائشة ورد عنها أنها قالت "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساءه"، منوها إلى أن تغسيل الرجل زوجته جائز لأن سيدنا علي بن أبي طالب غسل زوجته السيدة فاطمة، وكذلك يجوز للمرأة أن تغسل زوجها.

وأوضح أن القاعدة العامة أن الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، ثم الأقرب فالأقرب إلى كل منهما إن تعذر وجود الأولى.

عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها.. اتفقت المذاهب الأربعة على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل وكذلك الحامل المطلقة دون أن يموت زوجها، وذلك لصريح القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» الطلاق/4، وهي آية مُطْلَقة لم تفرق بين المعتدة من طلاق أو وفاة.

وأيضا صريح حديث سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ «أنها نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ». رواه البخاري (رقم/5320).

ولم يخالف في ذلك إلا بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فقد روى مالك في "الموطأ" (رقم/83) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها تعتد بآخر الأجلين، وروى سعيد بن منصور في "السنن" (1/396) مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني إن كان الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت بوضعه، وإذا وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر أكملت أربعة أشهر وعشرا.

يقول ابن عبد البر رحمه الله: "على أنه قد روي عن ابن عباس رجوعه إلى حديث أم سلمة في قصة سبيعة، ومما يصحح هذا عنه أن أصحابه عكرمة وعطاء وطاوس وغيرهم على القول بأن المتوفى عنها الحامل عدتها أن تضع حملها على حديث سبيعة، وكذلك سائر العلماء من الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم أجمعين كلهم يقول: عدة الحامل المتوفى عنها أن تضع ما في بطنها من أجل حديث سبيعة هذا". "التمهيد" (20/33).