نائب: الدولة استطاعت تحقيق إنجازات غير مسبوقة في الزراعة وتحقيق الأمن المائي

وذكر مشهور فى بيان صحفى له أن الرئيس السيسي قام بالاشراف المباشر علي مشروعات تأهيل وتطوير منشآت  شبكة الري حيث تم انفاق مايزيد علي 40 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي، من خلال مشروعات حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان، حيث افتتح الرئيس قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة بلغت قيمتها اكثر من 6 مليارات جنيه، كما افتتح الرئيس السيسى، محطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم، التى تقع بالقرب من قرية سرابيوم جنوب الإسماعيلية و إعطاء إشارة البدء في تأهيل وتطوير شبكة الترع و المصارف التي تصل أطوالها إلي 60 ألف كيلو متر علي طول البلاد وعرضها باستثمارات غير مسبوقة لتحسين الري والإسهام في القضاء علي جميع المشاكل الموجودة ودعم زيادة الإنتاجية وإضافة أراضي جديدة إلي الرقعة الزراعية القومية.أن  المجالات بدءًا من التحول للري الحديث وإدارة وترشيد الترع والمصارف والقنوات ومُعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والتوسع في تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية. وتم تنفيذ العديد من هذه المشروعات في أقل من ثلاث سنوات بتكلفة 110 مليار جنيه، وفي 5 يناير 2015، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة النيل، إيذانا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، كتكليف رئاسي إلى أجهزة الدولة كافة لحماية نهر النيل من أشكال التعدي المختلفة، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون.

وقال مشهور إن قناطر أسيوط الجديدة تعتبر أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا في أغسطس الماضي، ليسهم المشروع العملاق في تحسين ري وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجا وات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا، في حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي.

وأشار إلى حرص الدولة على إطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، فانتشرت أجهزتها المعنية في ربوع الوطن، ناشرة فكر الترشيد بين الكبار والشباب، والمدارس والجامعات، والمساجد والكنائس، والهيئات والمؤسسات الحكومية. إضافة إلى الانتهاء من إنشاء العشرات من مخرات للسيول وسدود إعاقة وبحيرات صناعية لاستيعاب مياه السيول، وتحويلها من نقمة إلي نعمة ومنافع للمواطنين  باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه أسهمت في منع حدوث كوارث وغرق للقري والمنشآت العامة والخاصة.

وأكد النائب أن هناك احتياج لإستراتيجية وطنية مشتركة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى، لكن وضع تلك الاستراتيجية المستقبلية لإعادة استخدام مياه الصرف على المستوى الوطنى يتطلب تقييم للوضع الحالى من حيث التوزيع الجغرافى للصرف المنتج وحجم التجميع ودرجات المعالجة وأماكن الصرف وحجم الصرف المعاد استخدامه سواء استخدام مباشر أو غير مباشر، كما يتطلب ذلك الوقوف على الخطط والرؤى والسياسات الحالية، لتقدير التوقعات المستقبلية لحجم الصرف المتوقع من خلال معرفة توقعات الامداد بالمياه حسب توقعات الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المختلفة.