EN 
قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس السيسي بشأن قرار مد فترة دفع مبلغ جدية التصالح لمخلفات البناء تؤكد على إرادة الدولة في التخلص من هذه الظاهرة إلى الأبد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الذي أقره مجلس النواب من قبل كان بمثابة طوق نجاة لأصحاب البناء المُخالف.
وأوضح "عبد العزيز"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن قانون التصالح أسقط كافة الأحكام القضائية التي كان من المُقرر توقيعها على المخالفين من غرامة وحبس وإزالة البناء المُخالف، مطالبًا أصحاب البناء المُخالف بالإسراع في دفع مبلغ جدية التصالح حتى لا يندمون فيما بعد على حد وصفه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن في حالة إصدار واعتماد قانون البناء المُوحد لن تكون هناك فرصة للتصالح، منوهًا على أن في الفترة المقبلة سيتم وضع خريطة واضحة للأماكن الأكثر كثافة ولن يُسمح للبناء بها مطلقًا.
وكان الرئيس السيسي تحدث اليوم الأحد، عن قرار مد مهلة دفع مبلغ جدية التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا: "ارجو الشهر الذى تم إضافته لمواطنين مرة أخرى عشان جدية التصالح، بنهاية الـ6 شهور اللى حددناها هتطلع خريطة فيه أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وأحياء سيتم السماح بدور أو اثنين فقط".
وأضاف، خلال افتتاح المرحلة الرابع ة للخط الثالث لمترو الأنفاق: "ده أمر منقدرش كدولة نتهاون فيه وإلا الكلام بنقوله مش هايبقى فيه وسيلة تانية لتحسين الطرق والزحام مش ممكن نتحمله أكثر من كده.. الست شهور عبارة عن تقييم وهتطلع قرارات".
