اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت ترفض مشروع قانون الدين العام

قالت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت إن اللجنة رفضت مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (65.43 مليار دولار) على مدار 30 عاما.

وقالت النائبة صفاء الهاشم في تصريحات صحافية " رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي"، بحسب "رويترز".

وثمة خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.

ولا يعني رفض اللجنة بالضرورة تجميد القانون أو إيقافه، لكنه يعطي مؤشرا على رأي النواب عموما.

وقالت الهاشم "كلي شوق للاستماع إلى مرافعة وزير المالية في يوم الجلسة لأرى ما هي خطتكم وما هي الخطة الموضوعة لمعالجة الاختلالات المالية في جسد الدولة".

وفي مايو ، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن وزير المالية أبلغه برغبة الحكومة في عدم سحب قانون الدين العام رغم الملاحظات التي أبداها رئيس البرلمان عليه في وقت سابق.

وقال الغانم في إبريل إن الحكومة أرسلت مشروع قانون للدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار، ناصحا الحكومة بسحب القانون وتقديم آخر يراعي ظروف أزمة كورونا.