EN 
طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بالتطبيق السليم لقانون التصالح فى مخالفات البناء مؤكدا ان الجميع مع تطبيق هذا القانون وبما يحقق صالح الدولة والمواطنين
وكشف النائب ان هناك العديد من صغار الموظفين الذين أساءوا فى تطبيق هذا القانون وتصوروا ان هدفه الجباية وهو عكس ذلك تماما لان هدفه انهاء حالة المخالفات فى المبانى.
وقال " مرشد " فى بيان له اصدره اليوم انه يجب على الحكومة اعادة النظر فى تحديد اسعار مخالفات البناء مؤكدا انه على سبيل المثال فان قيمة التصالح للمتر داخل دائرتى الانتخابية كوم حمادة بمحافظة البحيرة يصل الى 375 جنيها لكل المدينه وهناك محافظات اقل في التقدير من بدايه التقدير بكثير ومحافظات اخري اعادت التقدير واصبح اقل بنسبه 40٪ مطالبا بضرورة ان يراعي قانون المصالحة في مخالفات البناء تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية ومراعاة الأحوال المعيشية للمواطنين
وكشف مرشد عن أن هناك شركاء كثيرين من المواطنين تضامنوا مع بعضهم لإقامة عمارة سكنهم وليس كل من قاموا ببناء وتشييد العقارات هم من الأثرياء والمتاجرين فى ملفات العقارات.
وطالب النائب عاصم مرشد من الحكومة متابعة تطبيق القانون بصورة صحيحة وعادلة مع مراعاة كل منطقة ومركز ومدينة وحى على مستوى الجمهورية لانه التطبيق السيئ لهذا القانون القانون قد يهدد السلم الاجتماعي والبرلمان لا يتحمل المسئولية لانه عندما اصدر مجلس النواب قانون التصالح اصدره على أسس قانونية و المشكلة في التطبيق الخاطئ و المعايير غير الدقيقة.
ووجه النائب عاصم عبد العزيز مرشد حديثه للحكومة قائلا : انه يجب على الحكومة ان تعى جيدا ان المواطن الأن أمام خيارين لاثالث لهما الاول أما تجاهل التصالح فتصبح الوحدات السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها أو تحقيق إجراءات التصالح.
وتابع قائلا أن القانون صدر بهدف نبيل وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن فى العهود السابقة واتهم الحكومة بالتطبيق الخاطئ لهذا القانون مطالبا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وضع خطط تكفل تحقيق العدالة فى تطبيق القانون وتراعى البعد الاجتماعى للمواطنين خاصة داخل المناطق الفقيرة للقضاء على المشكلات والأزمات المزمنة التى فوجئ بها الجميع عند تطبيق القانون.
