EN 
توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بالشكر والتقدير الى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء وعضوات المجلس، لموافقه المجلس خلال جلسته العامة أمس على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة مادة خاصة تحفظ سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي ، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، والذي أحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بموافقة البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومه، معربة عن سعادتها وفخرها بإهتمام الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب ، بالعمل على إصدار قانون للحفاظ على سرية بياناتهم.
وأشارت إلى أن هذه خطوة كبيرة وغاية في الأهميه سوف تساعد الدولة على إسترجاع حقوق الكثير ممن يتعرضون لهذه الجرائم غير الأخلاقية ، حيث سيشجع هذا القانون الكثير من المجنى عليهم للإبلاغ عن الجريمة التى تعرضوا لها دون خوف ، وسيمنح أهالى الضحايا الطمأنينة على سمعة ومستقبل بناتهم.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مثل هذه الجرائم غير الأخلاقية تم السكوت عنها لسنوات طويلة خوفًا من الفضيحة كما يرى البعض، ويجب عدم السكوت عنها مرة أخرى لما تسببه من إيذاء نفسي وجسدي للمجنى عليهم ، وتأثير كبير على حياتهم ومستقبلهم ، مشدده أنه على المجتمع أن يدق ناقوس الخطر و يعلن رفضه التام لمثل هذه الجرائم ومساعدة أجهزة الدولة في الوقوف الى جانب ضحايا هذه الجرائم واسترجاع حقوقهم بمحاكمة الجناه حتى يكون ذلك عقاب رادع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعد إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب.
