EN 
بيّن النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، معنى موافقة البرلمان على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، فى القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، والمتعلقة باتهام النائب مرتضى منصور بالسب والقذف فى فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أى إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.
وقال النائب خالد حنفي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، "البعض اعتقد أن معنى السماح بسماع أقوال مرتضى منصور أمام النيابة أنه رفع للحصانة عن النائب، وهذا غير صحيح".
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن سماع أقوال مرتضى منصور أمام النيابة العامة، يتم دون اتخاذ أي إجراءات مقيدة للحريات، وذلك وفقًا للدستور والقانون.
وعن الخطوات التي ستتم بعد سماع أقواله مرتضى منصور أمام النيابة، قال عضو مجلس النواب، إن النيابة ستكون أمام أمرين، الأول حال عدم ثبوت التهم الموجهة للنائب، وفي هذه الحالة سيتم حفظ البلاغ، أما الأمر الثاني فهو ثبوت التهم الموجهة لمرتضى منصور، وعندها تطلب النيابة الإذن برفع الحصانة عن النائب، مشيرًا إلى أنه في جميع الحالات لا يمكن اتخاذ أي إجراء دون الرجوع للمجلس.
وأشار خالد حنفي الى، أنه في حال طلبت النيابة الإذن برفع الحصانة عن مرتضى منصور، فهنا سيكون القرار الأقرب لمجلس النواب هو رفع الحصانة، لأن معنى ذلك أن هناك أدلة لدى النيابة تستدعي محاكمته.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، فى القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، والمتعلقة باتهام النائب مرتضى منصور بالسب والقذف فى فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أى إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.
ورفض المجلس ثلاث طلبات لرفع الحصانة عن النائب، 18 ، 19، 20، لسنة 2020، ضد النائب مرتضى منصور.
وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب فى القضية 22 لسنة 2020، بعدما طالب النائب مرتضى منصور، تبرئة ساحته أمام الرأى العام، وهو ما أيده الدكتور على عبد العال، الذى أكد ان السماح بالإذن بسماع أقوال النائب يختلف عن رفع الحصانة، حيث لا يجوز اتخاذ أى إجراءات من جانب النيابة العامة من شأنها التحفظ على النائب أو تقييد حريته.
كان النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة بشأن تلك الطلبات، موضحا ان اللجنة توصى برفض الإذن برفع الحصانة نظرا لتوافر شبهة الكيدية.
