EN 
- أمجد حسنين: تغيير مرتقب لخريطة الاستثمار العقاري خلال 2021 بسبب كورونا
- طارق شكرى: تيسيرات الإسكان ساهمت فى تقليل التأثير السلبى لكورونا على الشركات العقارية
قال خبراء القطاع العقاري إن تداعيات فيروس كورونا المستجد أثرت بصورة سلبية على الاقتصاد القومي والقطاعات النشطة، خصوصا القطاع العقاري، مؤكدين أنه رغم تلك الجائحة العالمية؛ إلا أن السوق ستنضبط في القريب العاجل ومعدلات نمو تصل لـ20%.
معدلات النمو وتعافي القطاع
وقال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن أزمة كورونا هي الأشد وقعًا على القطاع العقاري، ومن المتوقع أن تتغير خريطة الاستثمار بالسوق العقاري خلال 2021، فهناك شركات غير محترفة في وضع خططها الاستثمارية ستظهر خلال العام المقبل.
وأضاف أن السوق العقارية ستقوم بتغيير وضعها عقب أزمة كورونا كما ستقوم بتصحيح أوضاعها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق شهدت نموا من 15-20% منذ قرار التعويم وحتى فترة ما قبل أزمة كورونا، متوقعا أن تشهد السوق نموا أيضا عقب أزمة كورونا ولكن مع وجود تغيير في خريطة اللاعبين بالسوق العقارية عقب أزمة كورونا.
قانون التصالح ومنح التراخيص
وأكد المهندس أمجد حسنين أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة أخيرة لمنع ارتكاب مخالفات بناء جديدة فيما بعد، كما يجب التعرف على أسباب عدم تقدم كل المخالفين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن قرار إيقاف منح التراخيص في بعض المحافظات كان ضروريا لتقييم الوضع الحالي للمخالفات ولكنه أضر ببعض المطورين العقاريين.
وتابع: "يجب معرفة الموقف الحالي للقرار وتحديد توقيت عودة المطورين الحاصلين على تراخيص للعمل بمشروعاتهم مرة أخرى".
وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة هي البديل الطبيعي للتوسع في مصر والقضاء على العشوائية، لافتا إلى أن هناك عرضا وطلبا في مصر ولكن التحدي هو التوفيق بينهما وهو ما يتم عبر التمويل العقاري، ومع تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل فمن المتوقع نمو السوق العقارية بشكل أكبر.
وأضاف أن العقار لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار ومخزنا آمنا للقيمة ولكن المشكلة التي تواجه القطاع حاليا هي أزمة السيولة ورغبة المواطنين في الاحتفاظ بها.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفهمت أوضاع السوق العقارية خلال أزمة كورونا ومنحت الشركات تيسيرات لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة، موضحا أنه تم منح الشركات العقارية فترة سماح لـ3 أشهر للتأخر في التنفيذ عن الجداول الزمنية المحددة، وهو ما قلل من الآثار السلبية للأزمة.
وأضاف المهندس طارق شكري، فى تصريحات له، أمس الثلاثاء، أن الشركات العقارية بحاجة لـ3 أشهر إضافية وعدت بها وزارة الإسكان، وهو ما سيساعد الشركات العقارية في الخروج من أزمة كورونا بنجاح.
وأشار إلى أن بيان جهاز حماية المنافسة حول وجود مشكلات بين الشركات العقارية والعملاء يعتبر غير مفهوم بشكل كامل، وسيتم تحديد اجتماع بين المطورين العقاريين والجهاز للتعرف على تفاصيل البيان والمشكلات التي يتحدث عنها الجهاز في البيان.
وأوضح أن البيان تضمن بندين واضحين وهما التعاقد مع شركة اتصالات واحدة للعمل داخل المشروع، وهو ما اعتبره الجهاز احتكارًا، بينما هو أمر منطقي، فمن قام بالاستثمار في البنية التحتية داخل المشروع لديه الحق في توفير الخدمة للعملاء.
وتابع: "تحدث البيان عن وجود مطالب غير قانونية من المطورين للعملاء ولكن البيان لم يحدد طبيعة هذه المطالب".
وطالب شكرى باستماع جهاز حماية المنافسة للمطورين مثلما استمع للعملاء للتعرف على المشكلة من الطرفين، موضحا أنه سيتم تحديد اجتماع قريبا بين المطورين والجهاز للاستماع للمشكلة من ناحيتهم.
وقال إن قانون التصالح على مخالفات البناء هام وذو نتائج إيجابية على السوق العقارية، ولكن هناك تساؤلات خاصة بالقانون خلال الفترة الأخيرة أهمها من سيقوم بسداد قيمة المخالفة هل المالك للوحدة أو الساكن أو المطور.
وتوقع شكرى حدوث طفرة إيجابية للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة بعد التراجع الذى شهدته المبيعات منذ أزمة كورونا.
