الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تجاهل إجراءات الوقاية من كورونا.. نواب يضعون روشتة ملزمة للمقاهي والكافيهات

مقاهي
مقاهي

خطر جديد يهدد الشعب المصري خاصة مع انتشار قرب موجة ثانية من فيروس كورونا "كوفيد – 19" وستكون أسوأ من الموجة الأولى، إلا أن حالة عامة من التجاهل تسود الشارع المصري إذ لم يتم الإلتزام بالاجراءات الاحترازية من قبل المواطنين لم تعد في الحسبان، حيث تجد المقاهي والكافيهات والمنشآت السياحية تفتح أبوابها دون اعتبار لخطر كورونا، فلم يعد ارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي متواجدا ولم يعد حرص المواطنين على الحفاظ على التباعد في المواصلات العامة وهو ما ينذر بخطر كبير في حالة استمر الحال على ما هو عليه.


وفي هذا الصدد قال اللواء أشرف عزيز، عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إنه خلال الفترة الأخيرة لوحظ عدم التزام المقاهي والكافيهات بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، لذا طالبنا بزيادة التوعية بخطر فيروس كورونا خاصة مع وجود بوادر لموجة ثانية من الفيروس. 


وأضاف عزيز في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه طالب بضرورة وجود حملات مراقبة من قبل لجان بمجلس الصحة ووحدة المحليات من أجل الحرص على التزام كافة المنشآت السياحية بالإجراءات الاحترازية، خاصة أن حملات التوعية وحدها لا تكفي، يجب ان يكون هناك حزم وحملات مشددة من قوات إنفاذ القوات".


وتابع: "يجب أن يدرك المواطنون أن خطر فيروس كورونا كوفيد 19 ما زال قائما ولا يمكن التهاون معه، خاصة أن بعض الدول عادت إليه الموجة الثانية بشكل أسوأ من الموجة الأولى، وهو ما يتطلب دورا فعالا للمحليات في مواجهة أي تجاوز من قبل القائمين على المنشآت".


ومن جانبها قالت هالة السعيد عضو مجلس النواب، إن حالة التسيب والأهمال التي تشهدها المنشآت السياحية الفترة الحالية من شأنها أن تنذر بخطر شديد يهدد أمن وسلامة المواطنين.


وأضافت السعيد في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه يجب العمل على كافة المحاور سواء من خلال قوات إنفاذ القانون أو حملات الصحة وكذا المحليات فضلا عن دور الإعلام في التوعية بخطر الموجة الثانية خاصة أن بعض المواطنين يتعاملون على أساس ان فيروس كورونا انتهى ولم يعد له وجود وهو رأي مغالط تماما للواقع والحقيقة. 


وأشارت عضو مجلس النواب إلى ان بعض المنشآت بدأت تتهاون فيما يخص الإجراءات الإحترازية سواء تلك الخاصة بالتباعد الاجتماعي أو إرتداء الكمامة لذا يجب العمل بقوة القانون على الالتزام بإرشادات وزارة الصحة ورئاسة الوزراء.