5 محطات انتهت بتمرد.. ماذا يحدث في مالي؟| القصة الكاملة

اقرأ أيضا:  الاحتجاج الثالث منذ 5 يونيو.. ماذا يحدث فى مالي؟

في 29 مارس أجريت الجولة الأولى للانتخابات التشريعية وكانت الجولة الثانية فى 19 أبريل، ولكن المحكمة الدستورية أعلنت نهاية ابريل الماضي إلغاء نحو 30 من نتائج الانتخابات التشريعية، الأمر الذي أدى إلى تنظيم مظاهرات فى الأول من مايو.

المحطة الثالثة.. حراك 5 يونيو

قام الإمام محمود ديكو وأحزاب معارضة بتشكيل تحالف تحت مسمي حراك 5 يونيو يدعون من خلاله لخروج مظاهرات تطالب باستقالة الرئيس.

وفي 5 يونيو نظمت مظاهرة ضمت آلاف الأشخاص وشكلت بداية حركة الاحتجاج ضد الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا.

المحطة الرابعة .. وساطات إفريقية

فى 16 يوليو توسط وفد من الإيكواس بين رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، وحراك 5 يونيو والذي يطالب بإقالة الرئيس.

فى 18 يوليو أصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" أربعة مقترحات رئيسية من أجل التوصل إلى حل فى الأزمة السياسية فى مالي، حيث ضمت المقترحات إبقاء إبراهيم بوبكر كيتا رئيس مالي فى منصبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يعين الرئيس نصف أعضائها وتتولى التحقيق فى عمليات القتل المختلفة التى حدثت خلال المظاهرات ووضع حد للتحديات التى تواجه مالي.

كما نصت مقترحات الإيكواس تشكيل محكمة دستورية جديدة تتولي تسوية النزاعات الانتخابية فى حال وجود أى مشكلات.

وبعدها أعلن حراك 5 يونيو في مالي، تمسكه بضرورة استقالة  إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس البلاد، لافتا إلى أن المقترحات التى خرجت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" بعيدة عن طلعات شعب مالي، كما أنها تختزل الأزمة الحالية فى أنها انتخابية وهى أكبر من ذلك.

ضم وفد الوساطة كلا من الرؤساء النيجري محمدو إسوفو، والإيفواري الحسن وتارا، والغاني نانا أكوفو أدو، والسنغالي ماكي صال، والنيجيري محمد بوخاري.

فى 8 أغسطس أصدر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا قرارا رسميا بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية الـ 9 وذلك طبقا لتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، نهاية يوليو الماضي، للخروج من الأزمة التي تشهدها مالي.

كما أعلن تشكيل الحكومة المصغرة والتى ضمت 6 وزراء توكل لهم مهمة التفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتتكون تلك الوزرات الـ 6 من الدفاع والعدل والأمن والإدارة الإقليمية، والشؤون الخارجية، والاقتصاد فى مالي.

كما اقترحت الإيكواس مجموعة دول غرب أفريقيا ضرورة الاستقالة الفورية لـ31 نائبا برلمانيا تم الطعن في انتخابهم، بمن فيهم رئيس البرلمان موسى تيمبيني".

وبالتزامن مع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، أعلن حراك 5 يونيو المعارض، استئناف احتجاجاته المطالبة باستقالة الرئيس من منصبه الرئاسي.

فى 12 أغسطس رفض حراك 5 يونيو المعارض في مالي، مقترحا بشأن لقاء الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، مطروح من قبل مبعوث المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان.

المحطة الخامسة والأخيرة.. تمرد عسكري

في 17 أغسطس، أعلنت المعارضة عن تظاهرات جديدة خلال الأسبوع للمطالبة برحيل الرئيس، وفى 18 أغسطس، تحول تمرد للجنود إلى انقلاب.

وأعلن كيتا استقالته فى خطاب بثه التلفزيون الرسمي المالي  ووعد المتمردون العسكريون بتنظيم انتخابات عامة "خلال مهلة معقولة" من أجل "السماح لمالي بامتلاك مؤسسات قوية".