أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك حالة مستمرة من الجدل حول تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء مؤكدا أن الحكومة أعلنت عن مد فترة التصالح حتى يوم 15 سبتمبر بناء على توصيات من البرلمان.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن لجنة الاقتراحات والشكاوى تقدمت بطلب تأجيل مرة أخرى حتى يوم 30 سبتمبر.
وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار: بعض الناس لو أن العقار به أدوار مخالفة والتزم أصحابها بالتصالح حينها لا يوجد مشكلة وإذا رفض صاحب العقار يقوم أصحاب الوحدات بعمل بلاغات للنيابة العامة.
وأشار بكري إلى أن هناك ما يقرب من 600 ألف طلب تصالح بقيمة مليار جنيه مؤكدا أن هناك مشاكل بين السكان وملاك الوحدات العقارية بسبب عدم تحديد القانون من يدفع مخالفات التصالح فالقانون لم يذكر ذلك.