بعد التصديق على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.. السيد: فرصة لإنهاء المنازعات فى المرحلة الإدارية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 173 لسنة 2020 الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» فرصة ذهببة للممولين والمكلفين وغيرهم للاستفادة من الإعفاءات المقررة به فضلا عن سرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة للدولة سواءً كانت تتعلق بالضريبة على الدخل، أو القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة، أو الضريبة العقارية، أو رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، أو الضريبة الجمركية، أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية وغيرها من مستحقات الدولة. 

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة "صدى البلد "أن القانون الجديد ينص على التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، بما يُسهم فى مساندة الممولين والمكلفين وغيرهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة».