المصرية لحقوق الإنسان ترحب بالانضمام لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار رئيس الجمهورية بالانضمام لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحمل رقم 204 لسنة 2017، بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد وتعتبر ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر السلبية المنتشرة في الدول، وأكثرها فتكًا بالأمن والسلم المجتمعي؛ ذلك أنّها تصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة، كالصحة، والتعليم وغيرها من مؤسسات الحكم والدولة المختلفة، فالمال، والرشوة، والمحسوبية تعتبر العناوين الكبرى في هذه الظاهرة.

وكانت مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى ديسمبر 2003 وصدق عليه رئيس الجمهورية بالقرار رقم 307 لسنة 2004، ويشمل الإطار القانوني الوطني لمنع ومكافحة الفساد إحكامًا من عدد من القوانين لاسيما قانون الخدمة المدنية وقانون التعاقدات وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع.. كما أن مصر طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالتعاون الدولي لمكافحة ومنع الجريمة ولدى مصر العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمنع ومكافحة الفساد.

وترى المنظمة، أن الفساد يبدد الثقة الضرورية بين المواطن والدولة لنجاح التنمية، كما أن نظم الإدارة والحوكمة السيئة هي واحد من أربعة أسباب رئيسية للفقر، هي: الصراع والعنف، والنمو السكاني بغير حساب؛ وآثار تغير المناخ؛ والكوارث الطبيعية. كما إنّ تبعات وآثار عدم وجود هيئات مكافحة للفساد، تعدّ أهم بذور الضعف والانحلال في النظم الإدارية، فهذه التبعات كثيرة جدًا وتنعكس على الفرد وعلى المجتمع، وبمجملها، تشكل عوامل ضعف تؤدي بالهياكل الإدارية ومن طرق مكافحتها سنّ الأنظمة والتشريعات الشّفافة في الأنظمة، التوعية المجتمعيّة لهذه الظّاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون ومكافحة الفساد مكفولة فى الدستور وأن مكافحة الفساد تبنى على ثلاثة محاور هى بإصدار القوانين واللوائح التى من شأنها مكافحة الفساد - بتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية - الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد.