قضت المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر ٢١ طعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ ، وقررت المحكمة إحالة الطعون بشكلها لمحكمة النقض للفصل في موضوعها .
كما قضت بترك المدعي الخصومة في احد الطعون، فيما قضت بعدم قبول ٣ طعون شكلًا ، ليصبح عدد الطعون التى نظرتها المحكمة الإدارية العليا ٢٥ طعن ، تلقتهم قلم كتاب المحكمة يومى الخميس والجمعة ، وحُدد أخر ميعاد يوم الجمعة لإيداع الطعون .
وتصدت المحكمة الإدارية العليا ، للفصل في الطعون علي إعلان النتيجة ، لتحسم بهذه الأحكام الفصل بين الاتجاهين ، فالأول كان تضمن أن مجلس الدولة مختص بالفصل في هذه الطعون كون هذه النتيجة صادرة من جهة إدارية ويجوز الطعن علي قرارتها أمام هذه المحكمة .
أما الإتجاه الأخر تضمن ، أنه بمجرد صدور النتيجة النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز المرشح ، أصبح عضوًا بمجلس الشيوخ ، وهنا نص قانونى صريح بقانون مباشرة الحقوق السياسية ، وقانون مجلس النواب ، أن الفصل في صحة العضوية ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض دون غيرها ، وهو ما أيدته الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا .
ولكن نتائج الإعادة فينحصر الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، كونها قرارات إدارية يجوز الطعن عليه أمام المحكمة العليا ، واستنادًا علي أن المرشح يعاد انتخابه ولم يصبح عضوًا .
جدير بالذكر أن مجلس الدولة متمثل في القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا ، تصدي للفصل في الطعون السابقة علي قرارات استبعاد المرشحين مجلس الشيوخ ، أي قبل إجراء جولة الانتخابات ، وأصدر عدد كبير من الأحكام سواء باستبعاد مرشحين ، أو بإعادة مستبعدين وغيرها من الأحكام المتنوعة التى صدرت بهذا الشأن .