EN 
قال محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إن لمجلس الشيوخ القادم أكثر من زاوية، منها الاختصاصات التي أقرت لمجلس الشيوخ وفقا للقانون ليست هي نفس القوانين التي كانت مقرره لمجلش الشورى قديما، متابعا: هناك تحجيم بقيمة 25% من حيث الاختصاصات التي كانت مقرره لمجلس الشورى السابق ولم يتم أقرارها لمجلس الشيوخ.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اون اي"، هناك 3 أمور أساسية كانت تتواجد في مجلس الشورى السابق ولم تتوفر في الشيوخ حاليا، أولهم: الصحافة، حيث كان مجلس الشورى يباشر ملكية الصحافة نيابة عن الدولة المصرية، كما كان يحق له تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في المؤسسات القومية، بالإضافة إلى التجديد لهم من عدمه.
وتابع: مجلس الشورى كان يدير 13 مؤسسة صحفية، وجرى ضم هذه المؤسسات لتبلغ 8 مؤسسات صحفية، ولكن كل هذة الاختصاصات أحيلت إلى الهيئة الوطنية للصحافة، الأمر الثانيا كان لرئيس مجلس الشوري و المجلس الحق في الإقرار بنشاط بعض الاحزاب أو وقف بعض الأحزاب، ولكن منذ عام 2008 تم إحالة هذا التخصص إلى لجنة قضائية مختصة.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اون اي"، هناك 3 أمور أساسية كانت تتواجد في مجلس الشورى السابق ولم تتوفر في الشيوخ حاليا، أولهم: الصحافة، حيث كان مجلس الشورى يباشر ملكية الصحافة نيابة عن الدولة المصرية، كما كان يحق له تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في المؤسسات القومية، بالإضافة إلى التجديد لهم من عدمه.
وتابع: مجلس الشورى كان يدير 13 مؤسسة صحفية، وجرى ضم هذه المؤسسات لتبلغ 8 مؤسسات صحفية، ولكن كل هذة الاختصاصات أحيلت إلى الهيئة الوطنية للصحافة، الأمر الثانيا كان لرئيس مجلس الشوري و المجلس الحق في الإقرار بنشاط بعض الاحزاب أو وقف بعض الأحزاب، ولكن منذ عام 2008 تم إحالة هذا التخصص إلى لجنة قضائية مختصة.
ولفت إلى أن مجلس الشيوخ حاليا أصبح له صلاحيات رقابية، حيث تم نقل11 صلاحية من صلاحيات مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ وفقا للمادة 254 من الدستور ، معقبا: من بينها المادة 131 و132 والذين يتصوا على طلبات المناقشة العامة، وذلك بعد تقديمه من قبل أحد أعضاء المجلس وتوقيع 20 عضوًا عليه، مما يوضح وجود رؤية رقابية، بالإضافة إلى أن المجلس له الحق في استدعاء أي وزير.
