EN 
مازال قطاع الطيران المدنى وصناعة النقل الجوي في مصر خاصة ومنطقة الشرق الأوسط عامة، تعاني نزيف الخسائر المستمر الناجم عن الجائحة الوقائية فيروس كورونا المستجد، الذي تشهده بلدان العالم وأدى إلى عزل كل دول على حدا بإغلاق أجوائها أمام دول العالم.
ورغم إقدام العديد من الدول، قبل أسابيع قليلة نحو فتح أجوائها أمام دول العالم، على المستوى الدولي والاقليمي، إلا أن شبح الخسائر ما زال يطارد الصناعة بسبب التدابير الاحترازية التي تضعها معظم بلدان العالم والمنطقة العربية، التي تزعزع ثقة المسافرين وتعرقل عملية استئناف السفر بشكل كامل.
الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقرير الأخير، وضع خطة استرشادية إلى الحكومات والدول لدعم قطاع السفر ومساعدته على النهوض مرة أخرى في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها دول العالم بسبب الجائحة الوبائية.
ورأى "إياتا"، ان للتعافي السريع للنقل الجوي في المنطقة دورًا مهما في الحد من آثار خسائر الوظائف و انكماش اقتصادات الدول في الشرق الأوسط، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تركيز الجهات الحكومية المعنية على العمل ضمن مجالين من المجالات ذات الأولوية القصوى، من خلال تبني وتطبيق منهجية موحدة لإعادة إطلاق القطاع في المنطقة، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم المالي والتنظيمي للقطاع.
منهجية موحدة لإعادة القطاع
وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن بعض دول المنطقة بفتح حدودها أمام النقل الجوي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إلا أنه لوحظ تطبيق غير متسق لإجراءات السلامة الحيوية إلى جانب فرض متطلبات مختلفة للسماح للمسافرين بدخول تلك الدول، الأمر الذي يسبب زعزعة ثقة المسافرين وعرقلة استئناف السفر الجوي.
وأكد أن تنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة مع عودة تشغيل قطاع الطيران، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، إلى جانب تحقيق الاتساق مع الإطار العالمي لحماية الصحة العامة والذي وافقت عليه منظمة الطيران المدني "إيكاو" ضمن خطة "الإقلاع": "إرشادات السفر الجوي خلال أزمة الصحة العالمية كورونا".
استمرار الدعم المالي
وشدد على ضرورة مواصلة تقديم الدعم المالي والتنظيمي للقطاع، والتي تشمل على وجه الخصوص، المساعدات المالية المباشرة مثل الإعانات المالية وتسهيل الحصول على قروض بفوائد متدنية، وتمديد الإعفاء لقواعد الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط (slots) والإعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع.
وقال محمد علي البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإقليم أفريقيا والشرق الأوسط، إن جائحة كورونا تسببت بأضرار جسيمة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، كما سبب استمرار تعطل قطاع النقل الجوي بالمزيد من الآثار السلبية على المجتمعات، ومن الممكن أن ينجم عن انقطاع الحركة الجوية عواقب سلبية جسيمة على شركات الطيران التي تساهم بشكل كبير في دعم اقتصادات المنطقة وتوفر الآلاف من الوظائف، ولذلك يتوجب العمل بشكل جماعي وتنسيق سريع على إعادة الحركة للنقل الجوي وبأقرب وقت ممكن".
تدابير الإغاثة المالية والتنظيمية
َوأثنى البكري، على جهود حكومات المنطقة على دعمها لقطاع النقل الجوي خلال هذه الفترة الحرجة، إلا أن الوضع يزداد تفاقمًا مع بطئ عودة القطاع، ورأى أنه يتوجب على الدول الاستمرار في تطبيق تدابير الإغاثة المالية والتنظيمية، مؤكدا إن احدى أولويات الاتحاد في الإقليم هي تأمين الدعم على شكل إعانات مالية وتسهيل الحصول على قروض بفوائد متدنية لإبقاء القطاع بجاهزية للعودة للتشغيل، بالإضافة إلى تمديد الإعفاء لقواعد الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط بنحو 80%، والتي تعد من التسهيلات الضرورية لتوفير المرونة لشركات الطيران في وضع جداول زمنية في ظل فترات الطلب غير المتوقعة.
وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، انحسار الناتج المحلي الإجمالي الذي يدعمه قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط بما يصل إلى 85 مليار دولار، حينما كان التقدير السابق 66 مليار دولار.
