الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

18 مليون جنيه حجم مبيعات الأسر المنتجة في 20-2021.. تفاصيل

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

تستهدف الحكومة المصرية أن تصل حجم الزيادة في مبيعات الأسر المنتجة إلى 18 مليون جنيه فى خطة 20/2021، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

كما أنه من المستهدف وفقا للتقرير أن يصل عدد فرص التوظيف وعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب إلى 70000 فرصة، وعدد النساء اللاتي سيتم تعزيز قدراتهن في مجال قطاع الأعمال والتسويق إلى 40000.

اقرأ أيضا.. التخطيط : 11.8 مليون مستفيد من الدعم النقدي خلال 2020-2021

ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط من المستهدف أن يصل  عدد المستهدفين من حملات التوعية ضد التعاطي والإدمان إلى 1200000، وعدد مراكز العلاج من الإدمان والتعاطي على مستوى الجمهورية التى سيتم إضافتها إلى 27 مركزا، كما أنه من المستهدف رفع نسبة الاستثمارات المالية الخاصة ببنك ناصر.


وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة الرعاية والحماية الاجتماعية بالعام المالي 20/2021 تتضمن خمسة برامج أساسية تنبثق منها برامج فرعية، مُمثّلة في برنامج الحماية الاجتماعية والذى يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في حماية الأسر من الأزمات الاقتصادية والصحية والبيئية، وفي خفض نسبة الفجوات بين السكان، ويضم ثلاثة برامج فرعية، هي برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة من النكبات والكوارث الفردية والجماعية (مثل أزمة فيروس كورونا)، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتوفير خدمات تأمينية جيّدة ومُميكنة لجميع الفئات العاملة، وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.


وأضافت السعيد ، أن البرنامج الثانى برنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية؛ بهدف تمكينهم ودمجهم مُجتمعيًا، ويضم برامج فرعية للطفولة الـمبكّرة، وجودة خدمات الأسرة والطفولة، ورعاية وتأهيل الأطفال بلا مأوى، وتأهيل الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، والارتقاء بجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتطوير خدماتها، وبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتنمية للمرأة والشباب، ويضم أنشطة دعم الأسر المنتجة والـتأهيل المهني والحرفي للشباب، وبرامج الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى برنامج تنمية الشراكات بهدف مُساهمة الأطراف الـمعنيّة في تحقيق التنمية الـمُستدامة، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيّات والمؤسسات الأهلية أو الوسائل الإعلامية أو الشركاء الدوليين، وبرنامج التطوير المؤسسي للجهاز الإداري؛ بهدف تحسين مستويات الأداء والارتقاء بالخدمات الـمقدّمة، مثل تطوير نظم وآليات الرقابة والمتابعة، وإدارة المعلومات، وتطوير الـموارد البشرية.