EN 
- ميشيشي يجمع وزارات المالية والاستثمار والاقتصاد في دائرة واحدة بقيادة على كولي
- البرلمان التونسي يصوت على التشكيل الوزاري الجديد خلال عشرة أيام
- رئيس وزراء تونس الجديد بحاجة للفوز باقتراع البرلمان على الثقة
كشف رئيس الوزراء التونسي المكلف، اليوم الثلاثاء، النقاب عن الحكومة الثانية في البلاد خلال ستة أشهر، والتي يجب أن تسعى الآن للحصول على موافقة من المشرعين الغاضبين من طريقة تشكيل الإدارة.
وأعلن هشام المشيشي في وقت سابق عزمه على تشكيل حكومة يهيمن عليها تكنوقراط مستقلون قادرون على "تقديم حلول عاجلة" لبلد يعاني فيه الاقتصاد الراكد من جراء جائحة فيروس كورونا.
وأثار قرار وزير الداخلية التونسي السابق تجاوز المشاورات مع الفصائل السياسية، من بين آخرين، غضب حزب النهضة الموالي للإخوان، الذي طالب بحكومة "سياسية" تعكس توازن القوى في البرلمان.
وبخياره تشكيل الحكومة يتجاوز المشيشي دعوات حزب النهضة أكبر الكتل البرلمانية (54 نائبًا من أصل 217)، الذي تشبّث بحكومة ممثلة للأحزاب كما كانت عليه الحال مع حكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.
لكن حزب النهضة وأحزاب أخرى تحدثوا أيضًا عن الحاجة إلى الموافقة على الحكومة لتجنب جر الدولة المنكوبة بالفعل إلى انتخابات مبكرة معطلة.
وقال ميشيشي للصحفيين إنه قرر تشكيل حكومة جديدة تتألف من "خبرات مستقلة"، مع وجود عدد قليل من الوزراء المنتهية ولايتهم في التشكيل الوزاري
المشيشي كان وزيرا للداخلية في حكومة رئيس الوزراء التونسي السابق الياس الفخفاخ.
وعين الرئيس التونسي قيس سعيد الشهر الماضي المشيشي رئيسا جديدا للوزراء بعد استقالة الفخفاخ بسبب مزاعم عن تضارب في المصالح.
في إطار خطط تجديد الحكومة وإنعاش الاقتصاد، جمع ميشيشي وزارات المالية والاستثمار والاقتصاد في دائرة واحدة بقيادة الاقتصادي الليبرالي علي كولي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرفية العربية بنك ABC في تونس.
واقترح المشيشي تعيين توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية وإبراهيم البرتاجي وزيرا للدفاع وعثمان الجرندي وزيرا للخارجية ووليد الزيدي وزيرا للثقافة.
وسيكون الزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس وهو أيضا أول كفيف تونسي يناقش أطروحة الدكتوراه ويحصل عليها.
ويحتاج ميشيشي للفوز باقتراع على الثقة في البرلمان في الأيام القليلة المقبلة أو مواجهة حل البرلمان من قبل الرئيس وإجراء انتخابات أخرى، ما قد يعمق جراح عدم الاستقرار في تونس.
وتكافح السلطات التونسية لنزع فتيل الاحتجاجات المستمرة على انتشار البطالة ونقص الاستثمار من أجل التنمية، فضلًا عن سوء الرعاية الصحية وخدمات الكهرباء والمياه.
ومنذ ذلك الحين، أصيب العديد من التونسيين بالإحباط بسبب الركود الاقتصادي وتدهور مستويات المعيشة وتدهور الخدمات العامة ، بينما تبدو الأحزاب السياسية أكثر تركيزًا على البقاء في المنصب بدلًا من معالجة المشاكل.
والمشيشي البالغ من العمر 46 عامًا هو ثالث رئيس حكومة يتم تعيينه منذ انتخابات أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن انقسام البرلمان بين الكتل المتناحرة بشدة.
وأدى المأزق إلى إعاقة الديمقراطية الوليدة - التي أطلقتها الثورة قبل 10 سنوات - والتي تكافح منذ ذلك الحين مع عدم المساواة الإقليمية ووباء فيروس كورونا الذي قضى على آلاف الوظائف.
من المقرر أن يصوت البرلمان على تشكيل ميشيشي في الأيام العشرة المقبلة.
وعلق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الأحد الماضي على حكومة المشيشي واصفا اياها بأنها حكومة مستقلين، زاعما أنها ستجعل الأحزاب أمام وضع صعب لأن عدم انجازها مشكلٌ يضع فراغًا في البلاد، وإنجازها مشكلٌ أيضًا لأنها حكومة لا تمثّل الأحزاب والبرلمان، على حد زعمه
وخلص الغنوشي إلى أنّه "ربّما يتغلّب منطق الضرورة لإنجاز هذه الحكومة".
ومن المرتقب أن يقرر مجلس الشورى التونسي موقف الحزب النهائي من التشكيل الحكومي لجهة منحه الثقة من عدمه.
