"النقد الدولي" تشيد بالتطورات التي شهدها البنك المركزي المصري على مختلف القطاعات

 أشادت بعثة صندوق النقد الدولى بالتطورات التي شهدها البنك المركزي على مستوى مختلف القطاعات منذ التقييم السابق في عام 2017، والمجهودات التي تم بذلها لإعداد وصياغة قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد.

جاء ذلك عقب سلسلة اجتماعات افتراضية عقدها أعضاء بعثة صندوق النقد للضمانات الوقائية مع ممثلي البنك المركزي المصري خلال الفترة من 15 إلى 29 يونيو 2020 لتقييم آليات العمل الداخلية بالبنك والوقوف على مدى فاعليتها وكفاءتها.

اقرأ أيضا.. توقع نمو الاقتصاد بها وانخفاض ديونها.. النقد الدولي: مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية

وأشاد تقرير أعضاء البعثة بالنهج الذي يتبعه البنك المركزي في إدارة المخاطر المالية وغير المالية، والذي يتم تطبيقه وإدارته بشكل مركزي من خلال الإدارة المركزية للمخاطر المركزية وأمن المعلومات، بما يتماشى مع الممارسات الدولية والمعايير الرائدة في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى التطور الملحوظ والراسخ في أعمال المراجعة الداخلية بالبنك المركزي إضافة إلى أعمال المراجعة الخارجية، مرحبًا بما تم اتخاذه من خطوات نحو تطبيق معايير المحاسبة المصرية المحدثة عند إعداد القوائم المالية للبنك المركزي. 

ويتم تقييم الضمانات الوقائية من قبل بعثة الصندوق وفقًا لإطار عمل محدد يسمى "ELRIC" يتضمن "المراجعة الخارجية" و"الأطر القانونية للبنك المركزي واستقلاليته" و"التقارير المالية" و"المراجعة الداخلية" ونظم الضوابط الداخلية، بهدف التأكيد لصندوق النقد الدولي بأن آليات الرقابة والمحاسبة والتقارير والإبلاغ والمراجعة بالبنك المركزي المصري مناسبة وفعالة لضمان سلامة ومصداقية كافة العمليات، وذلك طبقًا لما هو متبع عند تقييم البنوك المركزية.

وأسفر التقييم عن عدد من النتائج الهامة منها أنه تم تنفيذ توصيات بعثة الضمانات الوقائية لعام 2017 فيما يخص أعمال المراجعة الخارجية للبنك، والتأكد من كونها تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في هذا المجال، بجانب التأكيد على أن لجنة المراجعة بالبنك المركزي تقوم بمتابعة دقيقة وشاملة لعمليات المراجعة الخارجية. 

وأوضحت نتائج التقييم أن البنك المركزي اتخذ خطوات ملحوظة نحو تعزيز الإطار القانوني للبنك والجهاز المصرفي من خلال الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي وانتهاء المناقشات الخاصة بها واعتماد القانون من البرلمان، حيث من المقرر إصدار القانون بشكله النهائي في سبتمبر 2020 بما يعزز استقلالية البنك المركزي.

وأكدت نتائج التقرير أن نظام الحوكمة في البنك المركزي المصري يتسم بالقوة والثبات، وأن لجنة المراجعة بالبنك تقوم بالرقابة الفعالة والوثيقة على عمليات ومعاملات البنك، بالإضافة إلى أن إطار الحوكمة الخاص بإدارة الاحتياطيات الأجنبية وكذلك المدفوعات التي تسدد نيابة عن الحكومة يخضعان للعديد من الضوابط الرقابية الفعالة.