EN 
حذر وزير المالية الكويتي، باراك الشيتان، مجلس الأمة الكويتي من قصور السيولة المتاحة والتي تبلغ قيمتها ملياري دينار (6.6 مليار دولار) في خزانة الدولة لا تكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة بعد أكتوبر المقبل، حيث أخر الخلاف السياسي جهود العودة إلى أسواق السندات الدولية.
وأوضح أن الحكومة تنسحب من صندوق الاحتياطي العام بمعدل 1.7 مليار دينار شهريا، ما يعني أن السيولة ستنضب قريبا إذا لم تتحسن أسعار النفط وإذا لم تستطع الكويت الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، وفقا لوكالة "بلومبرج".
وبينما ترى دول الخليج الغنية بالطاقة أن مواردها المالية تتأرجح بسبب انهيار أسعار النفط ووباء فيروس كورونا، تشير الملاحظات إلى انعكاس دراماتيكي في ثروات بعض أغنى دول العالم.
وأثبتت إدارة الأزمة صعوبة خاصة للكويت، حيث يجب الموافقة على جميع القوانين من قبل المشرعين الذين يتهمون الحكومة بسوء إدارة المال العام ويعيقون التشريعات التي من شأنها أن تسمح لها بالاقتراض من الخارج.
وجاءت التوقعات المتشائمة للوزير في الوقت الذي ناقش فيه مجلس النواب تقريرًا من لجنة المالية والاقتصادية رفض مشروع قانون كان سيسمح للحكومة بإصدار سندات.
وقرر مجلس الأمة الكويتي يوم الأربعاء إحالة قانون الديون مرة أخرى إلى اللجنة المالية حتى تتمكن من تقديم تقرير جديد في غضون أسبوعين، عندما يجري المجلس التصويت.
وقال الشيتان للمشرعين في إشارة إلى قانون الديون: "لو طبقنا هذا القانون في 2017 ، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم".
وبعد إصدار سندات دولية لأول مرة في عام 2017، انقضى القانون، مما جعل الحكومة غير مصرح لها ببيع المزيد من السندات، وكانت تبحث عن موافقة البرلمان على اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار.
ووافق المشرعون على مشروع قانون بالوقف المؤقت لتحويل 10٪ من الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة في السنوات التي تعاني فيها الحكومة من عجز.
وتم تصميم الصندوق كمخزن مؤقت عند نفاد احتياطيات النفط في الكويت، وتديره هيئة الاستثمار الكويتية، رابع أكبر صندوق ثروة في العالم.
وإذا فشلت في الحصول على الموافقة على قانون الديون، فسيكون أمام الحكومة خيار السعي لإصدار القانون بمرسوم بمجرد انتهاء فترة الهيئة التشريعية الحالية قبل الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.
وقال النائب الكويتي عدنان عبد الصمد إن هناك مبررات حقيقية لرفض قانون الدين العام قبل التصويت المتوقع الأربعاء على قانون الدين ووقف تحويل العوائد بنسبة 10٪. و"من الصعب الموافقة على قانون الدين العام دون إصلاح الموازنة".
وقال الشيتان إن عجز الموازنة الكويتية زاد 69 بالمائة إلى 5.64 مليار دينار في السنة المالية الماضية، وتقدر الحكومة أنه سيتضاعف أكثر من الضعف إلى 14 مليار دينار في السنة المالية الحالية المنتهية في 31 مارس.
وشكلت الأجور والإعانات 76٪ من إجمالي الإنفاق.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو الاحتياجات المالية للحكومة بمعدل سريع مع ضعف مركز السيولة لديها.
