البضائع المصرية تغزو العالم.. خبراء: خطة الـ 100 مليار دولار سنويا طموحة للغاية.. وإجراءات حكومية فعالة لتطوير البنية التحتية الصناعية من أجل التصدير.. وطفرة هائلة في الصادرات غير النفطية

أولت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا بالغًا لقطاع التصدير، في مسعى لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري وكمصدر أساسي للعملة الصعبة، فضلًا عن كونه قناة رئيسية لتعزيز التعاون مع دول العالم.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن محللين وخبراء اقتصاديين توقعاتهم بأن تنجح مصر في خطتها الطموحة للغاية لزيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا، حيث تكثف الحكومة جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية وحل المشكلات التي تعيق القطاع الصناعي.

 

اقرأ أيضًا | الصناعة والتجارة تبحث مع رؤساء المجالس التصديرية سبل الارتقاء بالصادرات المصرية

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر الشهر الماضي أن مصر تتطلع إلى زيادة صادراتها السنوية إلى حوالي 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال تعظيم قدرات القطاع الصناعي.

وعقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اجتماعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية الاثنين الماضي لوضع خطة شاملة لزيادة معدلات التصدير في الأسواق العالمية المختلفة مع التركيز بشكل أكبر على أفريقيا.

وشددت "جامع" على أهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات التصدير في جميع القطاعات، خاصة القطاعات التنافسية لتحقيق أهداف الوصول إلى 100 مليار دولار سنويا من الصادرات.

ونقلت الوكالة عن أستاذ التشريعات الاقتصادية بجامعة القاهرة وليد جاب الله تأكيده أن "الاقتصاد المصري يتمتع بقاعدة كبيرة من الإمكانات التي يمكن أن تدفع لتسريع النمو في قطاعات التصدير".

وأوضح جاب الله أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة للغاية لزيادة الميزانية الحكومية، ورفع الإنفاق الاستثماري، وخلق بيئة صناعية من خلال تطوير الموانئ والطرق والبنية التحتية الصناعية، وإصدار قوانين حوافز الاستثمار، وهي خطوات أصلحت البنية التشريعية للدولة لجذب الاستثمار وترويج الصادرات.

وقال جاب الله: "على الرغم من أنه حلم كبير أن تصل الصادرات إلى 100 مليار دولار، فقد نفذت مصر مؤخرًا بعض المشروعات الضخمة التي بدت صعبة للغاية في البداية مثل شق قناة السويس الجديدة وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف أنها كانت "خطوة جيدة للغاية" عندما شهدت الصادرات المصرية غير النفطية ارتفاعًا ملحوظًا إلى 25.5 مليار دولار في عام 2019، مقارنة بـ 20 مليار دولار في أعقاب الاضطرابات السياسية في عامي 2011 و2013.

وحسب إحصاءات رسمية، نفذت الحكومة المصرية عشرات المشاريع لتطوير وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام خلال السنوات الأربع الماضية، بلغت كلفتها أكثر من 21.4 مليار دولار.

وأشار جاب الله إلى أن المرحلة الثانية من الخطة ستركز على الصناعات غير النفطية، الأمر الذي يتطلب تعاونًا أفضل بين الحكومة والمستثمرين حتى يتمكن الأخيرون من تحمل المزيد من المسئولية فيما يتعلق بزيادة الصادرات، منوهًا إلى القطاع الزراعي في مصر الذي نما بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية وساهم في فتح المزيد من الأسواق الكبيرة لمصر.

وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الصناعات الغذائية والبناء والهندسة والكيماويات والأسمدة والورق والزجاج تُعد قطاعات واعدة للغاية في مصر.

وقال أبو المكارم إن أفريقيا سوق استهلاكية كبيرة لديها شرائح متنوعة من المستوردين بدخول ومتطلبات مختلفة، مؤكدًا أن العديد من الدول الأفريقية ترغب في تعظيم الميزان التجاري مع مصر، مستفيدة من الإعفاءات من الرسوم الجمركية التي يمكن أن تصل إلى 100٪ بناءً على بعض الصفقات التجارية الثنائية.

وأضاف أن "بلوغ إيرادات الصادرات 100 مليار دولار هو مشروع وطني ذو أهداف استراتيجية مرتبطة بخطط قصيرة وطويلة المدى".

وأطلق البنك المركزي المصري في يناير الماضي برنامجًا بقيمة 6.2 مليار دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، قال أحمد منير، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر غنية بالمواد الخام في جميع القطاعات، لكن المصانع التي تستخرج وتنتج هذه المواد تحتاج إلى خطط تشجيعية من الحكومة.

ويرى منير أنه "من المهم للغاية تدريب المصدرين الشباب على التجارة الإلكترونية وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة قيمته المضافة وخفض تكلفة الإنتاج المحلي من خلال الاعتماد بشكل أكبر على المكونات المحلية والحد من المكونات المستوردة".

وقدم رؤساء وممثلو المجالس التصديرية قائمة اقتراحات لوزيرة التجارة والصناعة يوم الاثنين، منها إعادة النظر في أسعار الطاقة المقدمة للقطاع الصناعي وإنشاء أسواق مصرية دائمة ومراكز لوجستية في أفريقيا وتسهيل النقل اللوجستي مع أفريقيا، إلى جانب التغلب على المشكلات المصرفية التي تواجه الصادرات المصرية في الدول الأخرى.