EN 
أكد الدكتور شوقي السيد الفقية الدستوري؛ أن تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات للغرامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ليس اختياريا بل هو تطبيق للدستور والقانون.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لصدى البلد؛ أن الترشح في الانتخابات والمشاركة بالتصويت هما حقان دستوريان أقرهما الدستور؛ وقانون مباشرة الحقوق السياسية نص على غرامة لا تزيد عن ٥٠٠ جنيه للمتنعين بدون عذر عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وتابع السيد؛ أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بعمل كشوف الناخبين الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم بعد حصر الذين أدلوا بأصواتهم من خلال محاضر اللجان الفرعية والعامة؛ ثم تقوم بإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حاليهم.
وأوضح أن النيابة العامة تجري تحقيق مبسط في الواقعة؛ ثم تصدر قرارها بالغرامة المتدرجة التي لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه؛ مضيفا أن النيابة هي من تملك الحق في نظر الاعتذارات المقدمة من الناخبين والتي منعتهم من الإدلاء بأصواتهم ولها الحق في تقدير الاعتذار والأخذ به من عدمة.
وقال أن جهاز تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية يكون هو المعني يتنفذ قرارات الغرامات التي تفرضها النيابة العامة على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم.
واختتم السيد حديثه قائلا: أتمني من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تزيد من ممارسة حقها في التثقيف والتوعية للناخبين لمزيد من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
