EN 
تواجه الحكومة الكويتية استجوابات في مجلس الأمة، بعد نجاح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح في تجاوز امتحان طرح الثقة، أمس.
ورفض المجلس طرح الثقة في الصالح بأغلبية 35 نائبًا، فيما وافق 13 نائبًا. وعلى الفور أعلن نائب أنه سيتقدم باستجواب جديد لوزير الداخلية، كما أعلن نائبان تقديم استجوابين منفصلين لرئيس مجلس الوزراء، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وبعث نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى وزير الداخلية بعد التصويت، أشاد فيها "بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديمقراطية الراقية من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة".
وتعهد الصالح بعد تجديد الثقة "الاستمرار في العمل وبذل قصارى جهدي لخدمة البلاد بما يمليه علي ضميري".
وقال في مداخلة أمام مجلس الأمة: "أستلهم من كلمة نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قوله إنه لا أحد فوق القانون وإن حريات الناس وأسرارهم مصونة وإن أمن الكويت خط أحمر... وبهذا النهج سنستمر ونعمل بكل حيادية".
وأوقف مسؤولين أمنيين بارزين، بينهم مدير عام جهاز أمن الدولة عن العمل وأحالهم للتحقيق.
وكان استجواب الوزير محط اهتمام رسمي وشعبي، على خلفية اتهام وزارته بـ"التجسس على المواطنين". وتعهد الصالح آنذاك إجراء تحقيق عاجل وسريع، مشددًا على أن "التجسس على حسابات المواطنين مخالفة جسيمة للدستور".
