شهدت تلاوة آيات قرآنية.. تفاصيل جلسة الحكم التاريخي على قاتل المصلين في نيوزيلندا

وكان السفاح الأسترالي أقر في وقت سابق بأنه مذنب بقتل 51 شخصا ومحاولة قتل 40 شخصا آخرين وتهمة إرهابية واحدة.

ووصف القاضي كاميرون ماندر تصرفاته بأنها "غير إنسانية ولم يبد أي رحمة"، حيث صدم الهجوم، الذي بثه تارانت على الهواء مباشرة، العالم، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وحول فرض عقوبة السجن المؤبد دون الإفراج المشروط، قال القاضي: "إذا لم يكن هنا، فمتى"، مؤكدا له: "جرائمك شريرة لدرجة أنه حتى لو تم احتجازك حتى وفاتك فلن تستنفد متطلبات العقوبة".

وقال المتهم تارانت من خلال محام في المحكمة إنه لم يعارض طلب النيابة بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط، وكان قد رفض في وقت سابق أيضا الحق في التحدث عند النطق بالحكم.

يذكر أنه في أعقاب عمليات القتل التي وقعت في مارس من العام الماضي، فرضت نيوزيلندا قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة.

واستغرقت جلسة النطق بالحكم أربعة أيام وسُمع أكثر من 60 بيانًا بشأن تأثير الضحية، وفي اليوم الأخير من التصريحات، تمت تلاوة آيات قرآنية وعرض صور أحبائهم على المحكمة.

واختار المسلح عدم التحدث في المحكمة قبل صدور الحكم، حيث أحاط ضباط الشرطة تارانت أثناء جلوسه في قفص الاتهام أثناء النطق بالحكم.

وأطلق المسلح النار على مسجدين في المدينة في 15 مارس من العام الماضي، حيث استهدف أولًا المصلين داخل مسجد النور، بعد أقل من 30 ثانية، عاد إلى سيارته لالتقاط سلاح آخر ثم عاد إلى المسجد واستأنف إطلاق النار على من بداخله.

تم بث الحادثة بأكملها على Facebook Live عبر كاميرا رأس كان يرتديها، ثم قاد سيارته إلى مركز لينوود الإسلامي حيث أطلق النار على شخصين في الخارج ثم أطلق النار على النوافذ.

اندفع رجل من الداخل إلى الخارج والتقط إحدى بنادق المهاجم قبل أن يطرده بعيدًا، ثم قام ضابطا شرطة بعد ذلك بمطاردة المسلح واعتقاله، وبعد إلقاء القبض عليه، أخبر الشرطة أن خطته كانت هي حرق المساجد بعد هجومه وتمنى لو فعل ذلك.

خلال النطق بالحكم هذا الأسبوع ، استمعت المحكمة إلى أن المسلح خطط لاستهداف مسجد آخر لكن الضباط اعتقلوه في الطريق.

دفع الهجوم نيوزيلندا إلى إصلاح قوانين الأسلحة، فبعد أقل من شهر من إطلاق النار، صوّت البرلمان بأغلبية 119 صوتًا مقابل صوت واحد على إصلاحات تحظر الأسلحة شبه الآلية العسكرية، وكذلك الأجزاء التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة نارية محظورة.

عرضت الحكومة تعويض مالكي الأسلحة الجديدة غير القانونية في مشهد إعادة الشراء.