مشروع قانون بفرض رسوم على الراسبين بالجامعات.. النواب: سنبحث تخفيضها مراعاة للظروف الاجتماعية.. والقانون لا يمس مجانية التعليم

وافقت الحكومة على تعديلات قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021/2022.

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من "6 ـ 12" ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و"5 ـ 10" آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و"4 ـ 8" آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و"3 ـ 6" آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

وعلق النواب على مشروع القانون، حيث طالبوا بتخفيض تلك الرسوم مراعاة للظروف الحالية، وسوف تبحث لجنة التعليم الأمر بمجرد وصول القانون إلى البرلمان. كما أشاروا إلى أن القانون ليس به عوار دستوري ، حيث إنه لا يمس مجانية التعليم مطلقا.

بداية، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن مشروع قانون الحكومة لفرض رسوم على الطلاب الراسبين بالجامعات، أمر مطروح منذ فترة داخل الجامعات، مشيرا إلى أن المشروع لم يأت المجلس بعد وسيتم مناقشته داخل لجنة التعليم بمجرد إحالته من قبل الحكومة.

وأوضحت نصر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المشروع جاء نتيجة عدم وجود عدد معين من الرسوب داخل بعض الجامعات لذلك يتعمد بعض الطلاب الرسوب، الأمر الذي يسبب إهدار للمال العام، بجانب إهدار دعم الدولة، لذلك حددت الحكومة هذا الدعم لمدة سنة واحدة وفي حالة رسوب الطالب يخرج من هذا الدعم.

وأضافت النائبة أن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور أو مجانية التعليم، حيث تطبق الزيادة في مقابل تحسين الخدمات وليس الرسوم الدراسية، مطالبة بضرورة مراعاة المستوى الاجتماعي لطلاب هذه الجامعات الحكومية الذي لن يقدر أغلبهم على دفع هذه الرسوم والتي تصل إلى 12 ألف جنيه سنويا.

وطالب بضرورة تخفيض هذه الرسوم مع استمرار الدعم للطالب الراسب لسنة واحدة وتطبيق الرسوم في حالة رسوبه للسنة الثانية، منوها إلى أن بعض حالات الرسوب تخضع لظروف نفسية واجتماعية دون قصد.

من جانبها، قالت النائبة منى عبدالعاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث تخفيض الرسوم المفروضة على الطلاب الراسبين بمشروع قانون الحكومة، نظرا لكونها مبالغ فيها في ظل الظروف الاجتماعية للعديد من طلاب الجامعات الحكومية، لافتة إلى أن الرسوم تبدأ من 3 آلاف جنيه حتى 12 ألف سنويا وفقا لنوع الكلية.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون بمثابة حافز للطلاب يشجعهم على الالتزام في سنواتهم الدراسية بالجامعة والسعي إلى اجتيازها دون رسوب، منوهة إلى استهتار بعض الطلاب ورسوبهم المتعمد خلال سنوات الدراسة، الأمر الذي يؤثر على نظرائهم من المجتهدين.

وتابعت أن متعمدي الرسوب أو الطلاب المستهترين يزاحموا الآخرين في الخدمات التعليمية كما يشكلون كثافة وعبئا زائدا داخل المدرجات، الأمر الذي يؤثر بالسلب على سير العملية التعليمية.

وأكدت عضو لجنة التعليم أنه في حال تعرض الطلاب لظروف تمنعهم من الامتحان خلال سنة دراسية، فيجوز لهم تأجيل الامتحانات للسنة القادمة مع الاحتفاظ بدراجاتهم، كما لن يتعرضوا لدفع رسوم الراسبين.

في السياق ذاته، وأكد النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه ليس هناك عوار دستورية في توقيع رسوم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج.

ولفت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إلى أن توقيع رسوم على الراسبين بالجامعات، يجب أن يصدر به قانونًا، حيث إنه لا يمكن توقيع رسوم أو ضرائب إلا من خلال قانون.