EN 
كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عن عام 2019 في 404 صفحات، التجاوزات المالية الخطيرة والمخالفات الإدارية التي ارتكبتها حكومة فايز السراج، وتسببت في إهدار الثروات الليبية.
وبحسب ما ذكرت قناة "218" الليبية، فقد أشار التقرير إلى أن المجلس الرئاسي يعمل دون هيكل تنظيمي إلى جانب حكومة الوفاق، ويفتقر للدقة والتنظيم ويعمل دون لائحة مالية وإدارية.
وتضمن التقرير 55 نقطة وملاحظة بشأن سياسة فايز السراج وانفراده بالحكم، وقال إن المجلس الرئاسي تعاقد مع شركات طيران خاصة لتنفيذ رحلات لأعضائه وموظفيه بالرغم من وجود جهاز طيران مختص بذلك، لافتا إلى إصدار تذاكر سفر وإقامة وتحمل نفقات لجهات ذات ذمة مالية مستقلة والتوسع في حجوزات الفنادق بالخارج.
وأشار التقرير إلى تجاوزات رئيس المجلس الرئاسي المتمثلة بتوسعه في تعيين مستشارين بالمجلس بلغ عددهم 32 مستشارا، فيما أصدر المجلس بعض القرارات بالتعاقد مع شركات وطنية وأجنبية بطريقة التكليف المباشر، وهو ما اعتبرته الرقابة مخالفة واضحة. وأكدت الرقابة الإدارية وجود عجز في الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات تجاوزت ما قيمته 4 مليارات دولار.
وتطرقت الرقابة أيضا إلى عمل مصرف ليبيا المركزي، إذ أشارت إلى توقف مجلس إدارة المصرف عن عقد اجتماعاته رغم أهمية ذلك في إصدار القرارات، وهو مخالف للنظام الأساسي بالمصرف، وأشارت إلى أن مصرف ليبيا المركزي دخل كمساهم بمصرف شمال إفريقيا دون وجود أساس قانوني يجيز له المساهمة.
وأشار التقرير إلى أن المجلس الرئاسي والبنك المركزي لم يوضحا آلية مناسبة لاستخدام فائض الإيرادات بالمخالفة، إضافة إلى تأخر البنك المركزي في إحالة مخصصات المنح الدراسية للطلبة الدارسين بالخارج.
وتضمنت الملاحظات إصدار محافظ المصرف المركزي قرارات تقع ضمن اختصاصات مجلس الإدارة، منها تعيين وتكليف مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي.
