الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر .. خارجية البرلمان : مصر واليونان يد واحدة في مواجهة قراصنة المتوسط

البرلمان اليونانى
البرلمان اليونانى

مصر لن تفرط في حدودها البحرية او البرية،شعار رفعه مجلس النواب المصري قبل التصديق على الاتفاقية 
البرلمان المصري قبل إقرار الاتفاقية : لا يحق لأي دولة ان تمتد يدها للتنقيب فى  المتوسط 
نواب : الاتفاقية تحمي  الأمن القومي و ثروات مصر و وتدعو للاستثمار و التنقيب و البحث عن الخطط المستقبلية   


صدق  البرلمان اليوناني اليوم الخميس 27 أغسطس، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر وسط حيث تم التصديق على الاتفاقية بتأييد أغلبية النواب في البرلمان اليوناني.

ويأتي ذلك أيام من  تصديق البرلمان المصري على الاتفاقية يوم ١٨ من أغسطس الجاري حيث وافق مجلس النواب  قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

رئيس البرلمان د. على عبد العال قبل إقرار الاتفاقية اكد على اهمية قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020 
 
وقال خلال جلسة الموافقة  على الاتفاقية " هذه الثروات في المتوسط  ادت الى  اغراء البعض ممن حاولوا استفزاز الدول في المياة الاقيليمة و المنطقة الاقتصادية الخالصة   و اضاف  الاتفاقية الجديدة تستند الى قانون البحار و تم ابرامها وفقا للقانون الدولي و  لا يحق لاي دولة ان تمتد يدها للتنقيب في هذه المناطق.

‫ ‬
أكد د. على عبد العال  رئيس البرلمان أن  مصر لن تفرط في حقوق حدودها البحرية والبرية ، و اضاف خلال جلسة الموافقة على الاتفاقية " ان موقف مصر و القيادة السياسية  يستحق التحية من البرلمان حيث ان القيادة السياسية حريصة على ترسيم حدودها منعا لأية مشاكل مستقبلية قد تتعرض لها الاجيال القادمة‪.

و اضاف د. عبد العال "  مصر لا يمكن ان تفرط في  حقوقها البحرية او الجوية و الحدود تركها الاستعمار كقنابل موقوتة بين الدول  والسعي لترسيم الحدود البحرية موقف يستحق تحية من المجلس للقيادة  السياسية و  ترسيم الحدود  يعني اننا لا نترك  مشكلات للأجيال القادمة‪.

وجه النائب طارق الخولى  أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب" التحية والشكر لنواب البرلمان اليوناني بعد التصديق  خلال جلستهم التاريخية اليوم على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر و اليونان و قال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر " سنظل يد واحدة في مواجهة قراصنة المتوسط.

و قبل اقرار الاتفاق شهدت الجلسة العامة للبرلمان  تاكيد على ان الاتفاقية تحمي الامن القومي و ثروات مصر و وتدعو للاستثمار و التنقيب و البحث عن الخطط المستقبلية.

أكد النائب سعد الجمال عضو مجلس النواب إن هذه الاتفاقية تحسب للقيادة السياسية، فنجد لاول مرة حرص شديد علي تحديد مناطق السيادة المصرية التي من الممكن أن تحتوي ثروات الشعب الكامنة لاسيما تحت قاع البحار، لافتًا إلي أن الاتفاقية تصب في مصلحة مصر والاقتصاد المصري وكذلك الجانب اليوناني وتحفظ لمصر الأمن القومي.

و اكد  النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، علي أهمية الاتفاقية وأنها تحقق المصلحة المصرية، لافتًا إلي أن الموقف المصري سليم من ناحية القانون الدولي.

و قال جاد أن أي مشاكل في المنطقة ليس لا علاقة لها بمصر، لافتًا إلي أن المشاغبات التركية  خارج اطار القانون الدولي ومصر ليس لها علاق

وتابع جاد، أن تركيا غير قادرة علي الدخول في مواجهة مباشرة مع اليونان لذا فأنها تعمل علي إحداث شغل مع ليبيا.

و قال النائب علي بدر، عضو مجلس النواب ان الاتفاقية إنجاز يضاف إلي هذا الوطن، ويسطر التاريخ أن القيادة السياسية قامت بالحفاظ علي ثروات مصر، قائلًا : القيادة تسير علي خطي سليمة"

تفاصيل الاتفاقية 

و كان مجلس النواب قد وافق على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية و حكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

ووفق المذكرة الإيضاحية ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين و سيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"و النقطة "E" وفقا للقانون الدولي.

ووفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط " A شرق " الى E غرب " وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١ و الذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق و يعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة " A شرق " و النقطة " E غرب " ملزما و نهائيا.

و يظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده بالبند ٣ بعالية على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق ٢ و الذي تعد جزا لا يتجزا منه 
ووفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق و النقطة "E"في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين و ذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الاخرى على ان يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق و امتداد النقطة " E" في اتجاه الغرب.

ونصت المذكرة الإيضاحية على مع عدم الإخلال بما ورد بالبند ٥ بعالية اذا انخرط اي من الطرفين في مفاوضات تهدف الى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية فان ذلك الطرف يجب ان يخطر الطرف الاخر و يتشاور معه قبل التوصل الى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.

ويقضي الاتفاق أنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد. الطرفين الى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الاخر و يتعين على الطرفين التعاون من اجل التوصل الى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد 
و طبقا للاتفاق يتم تسوية اي نزاع ينشأ حول تفسيره او تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.

وتنص أحكام الاتفاق على انه لن يكون محلا للنقد او الانسحاب او إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب كما انه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين و يدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.