بدء محاكمة مدير المكتب الإعلامي السابق لمحافظ البحيرة

بدأت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة جمال طوسون رئيس المحكمة، وعضوية المستشار شريف عبد الوارث فارس، وائل مصطفى كامل وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، اليوم السبت، في نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية الرشوة واستغلال النفوذ والمتهم فيها مدير المكتب الإعلامي السابق لمحافظ البحيرة، و5 متهمين آخرين.

إقرأ أيضا :- غدا.. محاكمة مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة و5 آخرين بتهمة الرشوة
https://www.elbalad.news/4468453

كانت المحكمة قررت خلال جلستها الأولي في 25 يوليو الماضي، تأجيل القضية لجلسة 29 أغسطس الجاري لمرافعة النيابة ودفاع المتهمين، كما قررت هيئة المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية عدا المتهم الأول لعدم حضوره من محبسه.

وترجع أحداث الواقعة عندما قامت لأجهزة الرقابية ألقت القبض على المدعو محمد،ح،ع،ا، وشهرته حمادة،خ 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامي، و”محمد،ح،م” 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومقاولات ومقيم القاهرة، و”ناصر،م،ر” 37 سنة مقاول حر ومقيم المنتزة الإسكندرية، وخالد ، م ، خ 39 سنة مالك مزرعة أسماك ومقيم ادكو، ومحمود ، ت ، م 37 سنة مدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر، وحسين ، ش ، أ 46 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.

وأحيل المتهمون للنيابة التي وجهت لهم تهم تقاضي رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى 28 مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ووجهت للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا ، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي للمحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطه عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنية مصري بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنية مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعي بديوان عام محافظة البحيرة، لإصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثاني بزمام مدينة وادي النطرون من زراعي لمبان على النحو المبين بالتحقيقات.

وبصفته مديرا لمكتب المحافظ طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطه عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ خمسمائة ألف جنية مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالي لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثاني إعفاء من سداد 10% من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده إذا ما سدد دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.