خليفة يلغي مقاطعة إسرائيل والإمارات سابع أغنى دول العالم.. أبرز أخبار الصحف الإماراتية

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الاحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وسلطت الضوء على إلغاء رئيس الدولة قانون مقاطعة إسرائيل.

*رئيس الدولة يصدر مرسومًا بقانون يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

وبسحب "الإمارات اليوم"، أصدر الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، مرسومًا بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام والتي تقضي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

يأتي المرسوم بالقانون الجديد، ضمن جهود دولة الإمارات، لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع الكيان الصهيوني المحتل، من خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولًا إلى علاقات ثنائية، من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري، أو العمليات المالية، أو أي تعامل آخر أيًا كانت طبيعته.

كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكل أنواعها في الدولة والاتجار فيها.

*بن راشد: نريد تحقيق نقلة نـوعية في مشروعات البنية التحتية والطاقة

وبحسب "الإمارات اليوم"، أكّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الإمارات تتمتع بمنظومة لوجستية هي الأقوى والأكثر كفاءة من نوعها في المنطقة، ولا يمكن الحفاظ على تفوّقنا اللوجستي دون تعزيز جودة البنية التحتية، وتطوير قطاع النقل، من خلال تحقيق قفزات نوعية تترجم تطلعاتنا للمرحلة المقبلة».

وأضاف: «نريد تحقيق نقلة نوعية في مشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل، ضمن رؤية تجمع بين الشمولية والتكاملية، وتراعي التوازن والاستدامة، وتعزّز تنافسيتنا إقليميًا وعالميًا».

وقال إن «حكومة الإمارات تتطلع إلى توفير السكن الكريم لجميع مواطنيها، بحيث لا يبقى مواطن دون مسكن كريم، ضمن شروط تجمع بين تحقيق الاستقرار الأسرى وأمن المجتمع، وتعزيز الاستدامة البيئية».

*وزير السياحة الإسرائيلي: كل القادمين من الإمارات بإمكانهم زيارة القدس و«الأقصى»

وبحسب "الإمارات اليوم"، استضاف برنامج «الإمارات رسالة سلام» في حلقته السادسة كلًا من: ماجد الرئيسي، الباحث والمحلل السياسي، وأحمد الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي من العاصمة أبوظبي، وخلفان الكعبي، الباحث في الشؤون الاستراتيجية، ووزير السياحة الإسرائيلي، أساف زمير من تل أبيب.

وقال أساف زمير، وزير السياحة الإسرائيلي: «يمكن لشعوب المنطقة أن تستمتع بالسلام، فهذه المعاهدة مهمة جدًا بالنسبة لنا جميعًا، ونحن نعرف بأن الإمارات قائدة في مجال التطوّر والتقدم في مجالات عدة، حيث يمكن البدء بقطف ثمار هذه المعاهدة على مستويات وقطاعات عدة، حيث يعتبر قطاع السياحة من بين هذه القطاعات»، 

وتوقع أن يشهد قطاع الطيران بين البلدين انتعاشًا في حركة الملاحة الجوية مستقبلًا، قائلًا: «أتوقع التغيّر نحو الأفضل في المستقبل، لأن الرحلة بين البلدين لا تتجاوز ثلاث ساعات، ونحن نرغب في أن نتعرف أكثر إلى الإمارات، لذلك سنرسل الكثير من السياح إلى أبوظبي ودبي، وعما قريب سنفتح الخطوط الجوية إلى العاصمة أبوظبي ودبي، كما أننا نعرف جيدًا أن الإمارات هي مركز لحركة الطيران العالمي، ويسرني أن أستقل الطائرة، وآتي لزيارتكم في الإمارات».

وحول إمكانية زيارة القدس، وهل سيمكن للقادمين من الإمارات زيارة المدينة المقدسة إلى جانب المسجد الأقصى، قال وزير السياحة الإسرائيلي: «بالطبع كل القادمين من الإمارات بإمكانهم القيام بزيارة القدس والمسجد الأقصى»، وأضاف: «إذا ما طرحت عليّ هذا السؤال، أعتقد أننا في إسرائيل يمكننا أن نقدم الكثير للسياح القادمين من الإمارات، فمثلًا، في تل أبيب لدينا الكثير من المقاهي والمطاعم والحياة السريعة، حيث يمكن أن نقدم أيضًا الكثير من الأنشطة للسياح في مناطق أخرى».

*الإمارات السابعة ضمن أغنى 25 دولة

وبحسب "البيان"، حلّت الإمارات في المركز 7 عالميًا في قائمة أغنى 25 دولة في العالم التي أصدرها موقع«وول ستريت 7/‏‏‏24».

 وتفوّقت الإمارات على النرويج وإيرلندا وبروناي دار السلام والولايات المتحدة وهونج كونج والدانمارك وايسلاندا. وبحسب تقديرات الموقع فإن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لعام 2019 بلغ 70240 دولارًا ويعد من الأعلى عالميًا، في حين ناهز الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 نحو 421.1 مليار دولار واحتلت المرتبة 30 من بين 206 دول وقدر عدد السكان بنحو 9.8 ملايين نسمة.

وقال موقع الشركة الأمريكية ومقرها ولاية ديلاوير، إن الإمارات تستمد ثروتها إلى حد كبير من مواردها الطبيعية وبالتحديد النفط حيث تستأثر الدولة على ما يقرب من 6 % من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وولّدت صادرات النفط الخام والمكرر نحو 40 % من صادرات البلاد البالغة 242 مليار دولار في 2018. وتعمل الدولة على تنويع اقتصادها، وتعزيز قطاعي التجارة والسياحة. والتركيز على تحسين تعليم سكانها.

*الحكومة السودانية ومسار دارفور يوقعان آخر بروتوكول للسلام

وبحسب "البيان"، وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة ثلاثة بروتوكولات خاصة بالترتيبات الأمنية لمسار دارفور والقضايا السياسية بالنسبة لمنطقتي جنوب وغرب كردفان والنيل الأزرق وكذا القضايا القومية.

وبذلك تكتمل حلقات التوقيع على بروتوكولات السلام تمهيدا للتوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق، يوم غد الاثنين.

ويصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك على رأس وفد وزاري رفيع إلى جوبا، اليوم الأحد، فيما يتوقع وصول رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، الاثنين.

وكانت الوساطة الجنوب سودانية أعلنت اكتمال الترتيبات لتوقيع الاتفاق مؤكدة استمرار التشاور مع الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو موجهة الدعوة لحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد النور للانخراط في مباحثات تهدف للسلام.

*قلق أممي من قمع المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية بليبيا

وبحسب "الخليج"، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، إن ليبيا «بحاجة ملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، لتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، وإلى الكرامة والسلام».

 فيما قال الجيش الليبي، إن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشارًا كثيفًا للدوريات البحرية.

وأشارت البعثة الأممية في بيانها، إلى أن ليبيا تشهد «تحولًا لافتًا في الأحداث، يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم». 

وحثت البعثة على الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، في إشارة إلى قمع ميليشيات طرابلس للتظاهرات السلمية التي شارك فيها المواطنون، احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية.

ونوهت البعثة بتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، قائلة: «في كل أنحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة في التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج».

واختتمت البعثة بيانها بالقول: «يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي الليبي».

ودعت السفارة الألمانية لدى ليبيا، القادة الليبيين إلى التصرف بحذر واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.