EN 
- الزراعيين: التعدى على الأراضى الزراعية قضية أمن قومى وخط أحمر يجب عدم تجاوزه
- الفلاحين: المساحة المزروعة في مصر أقل من 4% من المساحة الكلية للجمهورية ما يعكس خطورة استمرار التعديات
- الفلاحين الزراعيين: نساند وندعم الرئيس فى قرارات التعدى على الأراضي الزراعية
حذر الرئيس السيسي بشدة من مواصلة التعديات على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء، قائلا: "عندنا علم وتكنولوجيا يخلينا نشوف شكل الدولة المصرية من 10 سنين بالمللى.. لدينا منظومة قادرة على متابعة التطورات الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على مستوى الجمهورية".
وفى هذا الصدد ، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن ما خسرته مصر من أراض زراعية تجاوزت 1.2 مليون فدان، تكفي لتحقيق الأمن الغذائي لأكثر من 25 مليون مواطن في حالة قيام الأجهزة الحكومية خلال السنوات الماضية، بالتصدي للتعديات لحماية الأمن الغذائي للمصريين، مشددا على أن حماية الرقعة الزراعية هي قضية أمن قومي وخط أحمر يجب عدم تجاوزه.
وشدد «خليفة» على أهمية الجدية في ملاحقة أي تعديات ومنعها في مهدها بما يضمن كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية لتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه للمشروعات الجديدة بمدينة الإسكندرية بإصدار قرارات عاجلة تمنع أي تعديات وتحقق هيئة الدولة وتمنع أي فساد لتمرير أي مخالفات.
ولفت إلي أنه علي مدار أكثر من 40 عاما مضت مثلت التعديات كابوسا للدولة المصرية بخسارتها أكثر من 1.2 مليون فدان من عام 1984 وحتى عام 2015، والتي تعد من أجود الأراضي الزراعية، مشيرا إلي أنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2011 فقدت مصر حوالي 42 ألف فدان سنويا بإجمالي 168 ألف فدان من أجود الأراضي التي لا يمكن تعويضها باستصلاح الأراضي، خلال 4 سنوات، كما فقدت البلاد خلال الفترة من عام 2011 حتى الآن حوالي 60 ألف فدان سنويا ليصل الإجمالي خلال 9 سنوات أكثر من 540 ألف فدان.
وكشف «خليفة»، عن أن هذه التعديات علي الأراضي الزراعية تشكل تهديدا للأمن القومي والأمن الغذائي، موضحا أن مصر خسرت سنويا 2 مليون و 250 ألف طن قمح لو تم منع التعدي على نصف هذه المساحة وخسرنا باقي المساحة التي كان يمكن استغلالها في زراعات إنتاجية وتصديرية سواء من المحاصيل البستانية أو محاصيل الخضر، وهو ما تسبب في زيادة فاتورة استيراد المنتجات الغذائية من الخارج واستنزاف العملات الصعبة في تكلفة الاستيراد من الخارج بدلا من الاعتماد علي الإنتاج الزراعي وحمايته من التعديات.
وأوضح أن مصر تستورد سنويا ما يقرب من 10 ملايين طن قمح هو تأكيد لاستفحال ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية وهو ما حاولت الدولة التخفيف من آثاره من خلال خطط التوسع الأفقي باستصلاح 2,5 مليون فدان بالإضافة إلي المشروعات القومية الزراعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ولولاها لعانت مصر من أزمة غذاء طاحنة وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية ممثلة في قيادتها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشدد علي أن إعلان الرئيس موقفه من التعديات هو ضوء أخضر لكل الأجهزة الحكومية لإطلاق حملات موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأن هذا الموقف يعني أن التعدي من اليوم هو خط أحمر يجب عدم تجاوزه مع تنفيذ آليات عاجلة تضمن كفاءة الرقابة علي أية مخالفات لحماية الأمن الغذائي واستقرار المجتمع المصري.
ونوه إلى أهمية الشفافية في ملاحقة مخالفات التعديات علي الأراضي الزراعية وتدقيق أية بيانات تتعلق بهذه المخالفات ومراقبتها ورصدها الأقمار الصناعية أولا بأول، ورفع كفاءة العاملين في أجهزة حماية الأراضي وإنشاء شرطة متخصصة تضمن الدعم اللازمة لهذه الأجهزة في التصدي لمخالفات البناء.
ولفت نقيب الزراعيين إلي ضرورة العمل في مسار متوازي مع حماية الأراضي الزراعية بدعم مشروع الرئيس لتطبين الترع والقنوات وتحديث منظومة الري المصري تطوير الري الحقلي لرفع كفاءة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية، مشددا على استعداد نقابة الزراعيين علي المشاركة في حملة قومية تشارك فيها الأجهزة الحكومية والنقابات لدعم هذه المبادرات التي تحمي الأمن المائي وتخفض من آثار العجز المائي علي القطاع الزراعي والقطاعات التنموية الأخرى.
وعلى نفس السياق ، أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، بتصدي القيادة السياسية بحزم لأزمة التعدي على الأراضي الزراعية، لافتًا إلي أن إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على وقف نزيف الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها يعكس رؤية ثاقبة لمدي أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل وخطورة عشوائية البناء .
وأضاف أبو صدام أن المساحة المزروعة في مصر اقل من 4% من المساحة الكلية للجمهوريه ما يعكس خطورة استمرار التعديات على الأمن الغذائي لكل المصريين مع الزياده الكبيره في التعداد السكاني.
وأوضح أن مصر فقدت ما يقارب 400 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية منذ الثمانينات وحتى الآن مع ما يشكله البناء العشوائي من خطورة تتمثل في انتشار الأمراض وغياب الخدمات الأساسية وصعوبة توصيل المرافق ومخالفة صريحة للدستور والقانون.
وتابع عبدالرحمن ان كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح بشاير الخير 2 والذي قال فيها "أن الدولة بمؤسساتها كلها مسئولة عن الحفاظ على الأراضي ولن أسمح أبدا إن إحنا نهد بلدنا ولو الأمر لزم هخلى الجيش المصري ينزل كل قرى ويا نوقف وتبقى الدولة مظبوطة يا هسيب مكاني وأمشي" ألهبت حماس المصريين والفلاحين ضد هذه الظاهرة والتي لن تنتهي إلا بتكاتف الجميع حكومة وشعب، مؤكدا أن فلاحين مصر علي قلب رجل واحد لن يتخلوا عن مساندة الدولة في هذا الملف ينتهزون هذه الفرصة ليعلنوا تكرارا ومرارا إنهم دوما وابدا خلف القيادة السياسية والحكومة صفا واحدًا للحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات، ومرددين نحن اخترناه الرئيس عبدالفتاح السيسي لثقتهم الكبيرة في حكمته وبعد نظره ولان مصر بحاجة شديدة للقيادة الرشيدة الحازمة.
وأشار أبو صدام إلى أن مساحة الأرض الزراعية بمصر محدودة وقليلة ولا تزيد على 10.5 مليون فدان بالنسبة لعدد السكان الكبير والذي يتعدي الـ 100 مليون نسمة ومع استحالة تعويض الأراضي الزراعيه الخصبه لأن الطمي تكون بها من آلاف السنين فإن الأرض الزراعية خط أحمر لن نسمح بتجاوزه لأن هذه الأراضي ملك لنا وللأجيال القادمة.
وأوضح عبدالرحمن أن التعدي علي الأراضي الزراعية بأي شكل سواء بالبناء أو التجريف أو التبوير أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها جريمة يحاسب عليها القانون و خطر يهدد الأمن الغذائي الزراعي في مصر ويساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة الفقر والبطالة.
وطالب الحكومة بالإسراع في بناء مدن متكاملة بالقرب من جميع المحافظات والمدن و قري نموذجية بالقرب من القرى لتكون بدائل للمواطنين عن البناء علي الأراضي الزراعية الخصبة.
وتابع نقيب عام الفلاحين أن النقابة العامة للفلاحين بصدد تشكيل لجان لمساندة الجهات الحكومية بكل انحاء جمهورية مصر العربية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والمساهمة في إزالة ما تم التعدي عليه.
وأيضا أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، دعمها ومساندتها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي،بشأن ما يحدث من تعديات على الأراضي الزراعية والمخالفات البنائية في مختلف المحافظات والذى يعد خراب للدولة حسبما وصفها الرئيس،فعلى مدى سنوات عديدة، مثلت مخالفات البناء العشوائي والبناء على الرقعة الزراعية كابوسًا أمام الدولة والحكومة، وذلك في ظل جهودها الحثيثة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية، ما دفع الأجهزة المعنية لإقرار حلولًا جذرية لمواجهة تلك الإشكالية ووضع حد لها من خلال مجموعة من الضوابط والمحددات عبر قانون التصالح.
وقال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين،أن تصريحات الرئيس السيسي عن التعديات على الأراضي الزراعية،ومخالفات البناء،تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي في الوقت الذي تشكل فيه الرقعة الزراعية دعامة أساسية للأمن الغذائي بالدولة،لافتا أنه سيتم تطبيق القانون ومواد العقوبات على كل المخالفين لقرار الدولة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وأشاد المستشار الإعلامي للفلاحين في تصريحات له اليوم، بقرار رئيس الجمهورية بإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية إلى المحاكم العسكرية لردع المخالفين، بإعتبار أن أحكام القضاء العسكري تتسم بسرعة بالفصل على خلاف القضاء الجنائي المدني الذي يستغرق شهور أو ربما سنوات،مشيرا إلى أن تنفيذ الأحكام العسكرية يتم بإستخدام القوة الجبرية العسكرية لتحصيل الغرامات المالية المحكوم بها أو تنفيذ أحكام الحبس والقبض على المحكوم عليهم، أو إزالة المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية بمنتهى القوة والحزم والحسم.
ولفت "العيسوي" إلى أن عقوبة البناء على الأراضي الزراعية، واضحة وصريحة حيث حظرت المادة 152 من 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، إقامة أي مبان ومنشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها،ويُعاقب المتعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، حسب نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.
