EN 
قال أحمد علي، الباحث والخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية وكل أجهزتها تعمل حاليًا وفقا لملف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فإن ملف مخالفات البناء واحد من تلك الملفات المهمّة التي تعمل الدولة على انهائها لاستكمال مسيرتها التنمية الشاملة وتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابع أحمد علي، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، أن مخالفات البناء والتعدي على الممتلكات العامة له تأثير على الاقتصاد المصري، موضحًا أنه يؤثر أيضًا على الأـمن الغذائي للمواطن وأن القطاع الزراعي واحد من القطاعات الهيكلية المهمة جدا داخل الدولة المصرية ويعمل به أكثر من 40% من العمالة المصرية.
وأوضح أن خلال الـ10 سنوات الأخيرة وصل عدد التحديات إلى مليون و900 ألف حالة تعد، مشيرًا الى ان الدولة تسعى حاليا لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتصرف مليارات في القطاعات المختلفة لتنميتها والرفع من كفاءتها.
"محتاجين صحوة" ونوه بذلك على مستوى الجهاز الإداري محليًا، لافتًا الى أن حتى الآن لم يتم اعتماد قانون المحليات، متسائلًا: "المحليات كانت فين والناس بتبني حاجات مخالفة"، مشيرًا الى ضرورة التعامل على الفور مع تلك المخالفات لتحقيق رؤية الدولة.
