يرفع العبء عن موازنة الدولة.. نواب البرلمان يؤيدون تثبيت سعر الغاز للصناعات الكثيفة.. ويشترطون أن يكون لفترة محدودة

في هذا الإطار، قال النائب عمرو الجوهري، إن الحكومة قامت بتخفيض سعر الغاز للصناعات الكثيفة في شهر يونيو الماضي، لافتًا إلى أن الصناعات الكبيرة كانت تعاني من ارتفاع سعر الغاز ونتيجة لأزمة كورونا استجابت لهم الدولة، وأصبح سعر الغاز ٣ دولارات لكل مليون وحدة.

وتابع "الجوهري"، في تصريح لـ "صدي البلد"، أن ربط سعر الغاز بالسعر العالمي مشجع للصناعة، بحيث لا يكون هناك تذبذب للأسعار، وبالتالي يكون هناك حيز أمان بالنسبة للصناعات الثقيلة مثل الحديد وغيرها ويستطيع المنافسة.

وتابع الجوهري أن المشكلة تكمن ان الحكومة أضافت الدعم الذي قدمته للصناعات الكثيفة على فواتير غاز المنازل وبالتالي تحمل المواطن العبء على عاتقه.

وطالب النائب عمرو الجوهري، بضرورة أن يكون الدعم المقدم للصناعات الكثيفة لفترة محدودة ولا يتم تثبيته لعدة سنوات مؤكدا أن هذا الدعم سيكون عبء سنوي على ميزانية الدولة، ولابد أن يعلم الجميع أن دعم الصناعة من الدولة الآن لأننا في ظروف استثنائية وبانتهاء تلك الظروف   ويجب عودة أسعار الغاز إلي ما كانت عليه قبل التخفيض ولا يتم تحميلها للمواطن ونرفع من على كاهله هذا العبء.

ومن جانبه قال النائب محمود الصعيدي، خفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع او ربطه بالسعر العالمي بالنسبة للصناعات الكثيفة والثقيلة سيساهم من قدرة المصانع  والصناعة المصرية على المنافسة عالميا.

وتابع الصعيدي في تصريح خاص لـ " صدي البلد"، أن الدولة المصرية تقف خلف الصناعة وحدث بالفعل أن قامت بتخفيض سعر الغاز للصناعات الكثيفة نظرا للظروف التي عانت منها مصر والعالم. 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي ان تقف بجانب الصناعة وتشجيع الاستثمار والصناعة وأن يصل المنتج المحلي إلي معظم دول العالم، وبالتالي ستتخذ الإجراءات التي تصب في مصلحة الصناعة المصرية.