محافظ القليوبية: تلقينا 79 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء برسوم 477 مليون جنيه .. جاهزون لاسترداد أملاك الدولة.. ورصد يومي للأراضي عن طريق الأقمار الصناعية

وأوضح المحافظ  أن قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى أملاك الدولة سيتم تننفيذه بحسم ، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعملية تقنين الأراضي بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظة، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الأراضي التى لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين، مشيرًا الى جاهزية المحافظة بدعم من قوات الأمن لاسترداد أراضي أملاك الدولة التى لم يتم تقنين وضع اليد عليها.

وأكد المحافظ أنه تم استلام  2899 طلبا تم قبول 770 طلبا وتم توجيه 1280 طلبا الي المساحة العسكرية وجارٍ البت في عدد 411 طلبا جديدا كما تم تحرير عدد 246 عقدا وتسليمها الى اصحابها.

وأكد على اهمية دور وحدة المتغيرات المكانية والتى تقوم بعملية الرصد ستكون يوميًا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية، للعمل على رصد أي حالات بناء أو زراعة أو أى تغير على سطح الأرض، وإرساله إلكترونيا إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسى للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية ، الأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أي مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها.

وطالب محافظ القليوبية بالإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتصالح في البناء المخالف للذين تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم والمستوفين لجميع الاشتراطات المطلوبة للتصالح وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، وطبقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل برقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية.

وأشار الى أن إجمالي عدد طلبات التصالح بلغت 79102 طلب وبلغت إجمالي رسوم الفحص المحصلة ورسوم الجدية المحصلة بلغت 477 مليون جنيه.