EN 
توفى فجر اليوم الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، عن عمر يناهز الـ 90 عاما، بعد صراع مرير مع المرض، وستشيع الجنازة اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر الاسرة بقرية النزلة بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم اليوم.
ويستعرض موقع " صدى البلد " أهم وأبرز المحطات فى حياة يوسف والى الذى شغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، وكرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كما كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.
ولد يوسف والي عام 1931. وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراة عام 1958 من الجامعة نفسها ، وبعد تخرجه عمل أستاذ بساتين بكلية الزراعة، ثم مستشار الحكومة الليبية عام 1962، ومستشار علمي للقوات المسلحة المصرية عام 1968.
عام 1971 أصبح نائبًا لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة، وفي أغسطس 1982 وزيرًا للزراعة، وأصبح عضوًا في مجلس الشعب عن دائرة أبشواي، محافظة الفيوم منذ يناير 1984. وكان نائب لرئيس الحزب الوطني للشؤون الداخلية، وأمين عام الحزب من 1985 حتى 2002.
وصيته قبل الوفاة بأسبوع
و أكد المهندس محمود مجاهد زكى رزق أحد أبناء عائلة والي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، أن الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق قد أوصاهم منذ أسبوع قبل وفاته، بقبول العزاء على المقابر فقط ، دون إقامة أى سرادقات بمسقط رأسه بقرية النزلة بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.
وأضاف مجاهد بأن الدفن ستكون فى الخامسة من مساء اليوم، بمقابر العائلة بقرية النزلة بمركز الشواشنة بالفيوم، حيث تم دفن والديه منذ سنوات بهذه المقابر.
اتهامه فى القضايا
اقرأ ايضا | منذ أسبوع.. تعرف على وصية الدكتور يوسف والى قبل وفاته
في يناير 2000 تقدم نائب مجلس الشعب السابق مصطفى بكري ببلاغ للنائب العام تحمل يوسف والى مسئولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوى مركبات سرطانية للبلاد، وأن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبدى جراء تلوث الخضروات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه، على نحو ألحق أضرارا بالغة بصحة المواطنين
وكان متهمًا في هذه القضية 21 مسئول ومتعامل مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعدي يوسف والي، الذي رفض المثول أمام المحكمة، وامتنعت النيابة العامة، وكان يرأسها المستشار عبد المجيد محمود تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه بالحضور، وتعلل الوزير بانشغاله وهو ما دفع المحكمة للأخذ بجوهر القانون وإعطائه فرصة أخري، وذلك لكي يمثل أمام محكمة الجنايات ويجيب عن أسئلة المحكمة بشأن الاتهامات التي وجهها له المتهم الأول بالقضية، وكيل أول الوزارة ورئيس البنك الزراعي يوسف عبد الرحمن والمحبوس احتياطيا مع بقية المتهمين، حيث قدم محامي عبد الرحمن وثائق للمحكمة تثبت مسئولية الوزير عن كل الاتهامات المنسوبة لموكله والتي تصل عقوبتها للمؤبد لكونها تشكل خيانة للوطن، وأبرز تلك الاتهامات استيراد مبيدات وهرمونات تسبب السرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم، وإدخالها عن عمد للبلاد مقابل عمولات وبموافقة صريحة من يوسف والي والذي كان يعرف خطرها.
كما طالب القاضي في حكمه نيابة أمن الدولة باتخاذ الإجراءات القانونيّة حيال يوسف والي، وتلك الإجراءات لم تتخذ وقتها لأسباب سياسية ولاحتماء والي بوظيفته المرموقة وحصانته البرلمانية.
في يونيو 2011 طلبت محكمة جنايات القاهرة من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها من موافقة والي على استيراد مبيدات لها تأثيراتها المسرطنة والمحظور استيرادها بموجب قراره الوزارى رقم 874 لسنة 1996، ثم موافقته لاحقا بعد ذلك على استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت أن تلك المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر، وأنه ثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان، رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب الحكم
والجدير بالذكر أن المبيدات التي أدخلت إلي مصر قادمة من تل أبيب تسببت في إصابة الملايين من الناس بالسرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم وهي أفدح كارثة تحدث في تاريخ مصر.
