خبير دستوري: مجلس الشيوخ يعمل بلائحة النواب مؤقتا

وأضاف أستاذ القانون الدستوري في تصريحات خاصة، أن هذا لا يتعارض مع طبيعته واختصاصاته ولا يمس استقلاليته، موضحا أن  الدستور ينظم اختصاصاته وطبيعة عمله، وأنه سيمارس هذه الاختصاصات على أرض الواقع.   

وتابع فوزي، أن لائحة مجلس الشيوخ الداخلية ستصدر بقانون من مجلس النواب ثم يتم رفعه لرئاسة الجمهورية.

وأوضح أن مؤسسة الرئاسة توافق عليه ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية بعد الموافقة عليه ليتم العمل به،  مضيفا: "الجلسة الأولى من دور الانعقاد لمجلس الشيوخ تتضمن انتخاب هيئة المكتب".

 

وأوضح أن مجلس النواب الحالي لن يمكنه الوقت من الموافقة على اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث إن إعداد اللائحة قد يستغرق شهور كما حدث في لائحة برلمان ٢٠١٤ التي استغرق اعدادها ٤ شهور".

 

وأشاد فوزي بالإجراءات التى تمت لاجراء الانتخابات في المرحلة الأولى، قائلا: " التنظيم كان رفيع المستوى، خاصة في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، موجها الشكر لكافة أجهزة الدولة و الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين خارج مصر يومي غدا الأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، على أن تجرى  الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر 2020 على أن يتم إعلان النتيجة لجولة الإعادة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد‪.‬

وحسب مشروع القانون، يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما‪.‬

وقسم مشروع القانون، جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون‪.‬

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات‪.‬

‪ ‬

وأوجب مشروع القانون، أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعدًا سبع نساء على الأقل‪.‬

‪ 

ووفقا لمشروع القانون، لا تُقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين.