الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعاون وزراء الري والزراعة والأوقاف لتيسير أمور المزارعين وترشيد المياه.. وزير الري السابق يطالب بإجبار أصحاب العمل الخاص على تركيب القطع الموفرة للمياه للحصول على الترخيص.. وخبراء: نحتاج لخطاب ديني

وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية والرى

محمد نصر الدين علام: أطالب بإجبار أصحاب العمل الخاص على تركيب القطع الموفرة للمياه كشرط للحصول على الترخيص 
نادر نور الدين الخطابة الدينية لها دور كبير فى الوعى بترشيد المياه
ضياء القوصى: نحتاج إلى إشراف مائي على الأراضى وليس زراعي فقط

اجتمع وزير الري، الدكتور محمد عبد العاطي، بوزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، ووزير الزراعة، السيد القصير، واتفقوا على عدة أمور أهمها، توحيد القيمة الإيجارية لأراضي الجهات الثلاث في الأحواض والمناطق المشتركة؛ لتكون بالقيمة الإيجارية الفعلية السوقية الحالية، مع توحيد نمط العقود الإيجارية بما يضمن حق المالك من جهة وتيسير أمور المستأجر من جهة أخرى، وعملا على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة ومزيد من العناية بالأراضي الزراعية، وعملا على توفير الاستقرار لهم يمكن أن تمتد العقود لثلاث سنوات (عام يجدد لعامين آخرين)، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العقد والجهة المؤجرة، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث وتضمين العقود حوافز لذلك.

كما تناول اللقاء دور وزارة الأوقاف في ترشيد المياه من خلال توفير قطع المياه الموفرة بالمساجد والدورات التوعوية.

وأوضح محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق أن وزير الرى الحالى نشيط فى تحويل الرى السطحى للرى الحديث وينسق مع الجهات التنفيذية سواء وزارة الزراعة أو وزارة الأوقاف.

وأضاف نصر علام أن التحول للرى الحديث خطوة هامة للتعايش مع المستقبل والزيادة السكانية المهولة الموجودة فى مصر مع ثبات نسبة المياه.

وأشار إلى ضرورة أن يكون التحول للرى الحديث عن طريق تسهيلات وقروض من البنك الزراعى، مع إعطاء تيسيرات لتجديد العقود للمزارعين الملتزمين والذين حولوا أراضيهم للرى الحديث.

وأكد وزير الرى السابق أن تركيب قطع ترشيد المياه يجب أن يشمل الأماكن العامة وأماكن العمل الخاصة والحكومية وليس المساجد فقط.

ونوه لضرورة إجبار أصحاب العمل الخاص على تركيب القطع الموفرة للمياه شرط للحصول على ترخيص بالعمل، لنتحول تدريجيا لترشيد المياه فى كل الأنحاء مثل ما حدث فى الكهرباء وانتشار اللمبات الموفرة فى كل المنازل.

وفى سياق متصل قال نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، لدينا عجز مائى كبير فنعيد استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى نتيجة لهذا العجز ونعالجه بتدبير موارد جديدة ونقوم بترشيد الاستهلاك فى الأماكن العامة سواء جامعات، مدارس، مساجد سواء باستخدام القطع التى يتم تركيبها على الصنبور لتقليل الماء أو الأجهزة الالكتروستاتيك التى تعمل على حرارة اليد بحيث نضع اليد فتفتح المياه وتغلق حين نرفع اليد.

وأضاف "نور الدين" أن الفاقد حوالى33% من المحليات أى 3,3مليار متر مكعب ونحتاج للترشيد لأن الفاقد قد يروى ثلاثة أرباع مليون فدان .

وأشار أن زيادة العقود الإيجارية للمزارعين بحيث تصبح ثلاثة سنوات، تعطى طمأنينة للمستأجر ويعطيه فرصة للاستثمار فى أرضه بشكل أكبر.

ونوه أن وجود حوافز فى العقود الإيجارية لمن يحول الأرض للرى الحديث سواء بتخفيض الايجار أو تخفيض شبكات الرى الحديث أو تسهيل القروض من البنوك بفائدة ميسرة ستشجع المزارعين على المساهمة مع الدولة فى ترشيد استخدامات الرى وتقليل الفاقد.

وأكد على دور الخطابة الدينية لإن الواعز الدينى هو الواعز الأكثر تأثيرا وسيساهم فى ترشيد المياه.

ومن جانبه قال الدكتورضياء القوصى، مستشار وزير الرى الأسبق أن التعاون بين وزارة الرى ووزارة الأوقاف ووزارة الزراعة يحقق الكثير من المكاسب .

وأضاف "القوصى"  أن اهدار المياه يكون بشكل أكبر فى الزراعة لأن بها حوالى 80%من المياه المهدرة، لكن من المجدى تركيب قطع ترشيد المياه فى المساجد وفى كل المنشآت العامة وفق ما صرح به وزير الأوقاف فى اجتماعه مع وزير الرى أمس .

وأشار أن توحيد سعر الإيجارات للأراضى المزروعة سواء تتبع وزارة الرى أو وزارة الأوقاف تعود بالنفع على المجتمع، والتحول للرى الحديث يحمينا من اهدار المياه.

وأكد أن زيادة عقود الإيجارات لتصل لثلاثة سنوات مع إضافة حوافز فى العقود للتحول للرى الحديث تجعل المزارع مطمئن أكثر .

ونوه للمشاكل التى ستواجه الوزارة  أن الأراضى الطينية يصعب معها التحول للرى الحديث، فلابد  أن يكون هناك طواقم جيدة من المشرفين،  ويجب أن يكون هناك مشرف زراعى ومشرف مائى ليعلم المزارعون  كيف يستخدمون المياه بشكل صحيح.