EN 
قال النائب محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعلان عدد من المحافظين عن مبادرات لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع، أدى إلى تحفيز المواطنين للإقبال على التصالح فى مخالفات البناء، لافتا إلى أن لجنة الإسكان بالبرلمان طالبت بذلك كثيرا.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان لصدي البلد، أن تخفيض رسوم التصالح أحد الحلول الهامة لإنقاذ الموقف الحالي وتضمن أمرين، أولا إقبال المواطنين على الدفع والتصالح، وثانيا : ضمان حق الدولة والحصول على حقوقها من المواطنين نتيجة البناء المخالف.
وأشار الحصي إلى أن ما تقوم به الدولة حاليا أمر محترم جدا، لافتا أنها خطوة جاءت متأخرة، ولو كان اتخذ هذا القرار من البداية لكان وفر على الدولة والمواطنين الوقت والجهد والمال، مناشدا رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بفتح مدة التصالح، والتى من المقرر أن تنتهي 30 سبتمبر الحالى.
