EN 
- خبراء اقتصاد خلال ندوة "صدى البلد"
- غادة البياع: الدول الأفريقية التى تعانى من نقص فى الأمن الغذائي ستتأثر بكورونا
- سماح المرسي: اقتصاد أفريقيا منكشف نتيجة ارتباطها بالاقتصاد العالمي
- محمود عنبر: ١٨ دولة فى العالم يمكن أن تحقق معدلات نمو بعد أزمة كورونا
الاهتمام بالبنية التحتية التكنولوجية داخل أفريقيا أحد أهم متطلبات النمو فى الفترة الحالية التى يعيشها العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي اجتاح العالم كله دون التميز بين دول فقيرة أو غنية بين دولة متقدم وأخري متخلفة، بالجميع أمام كوفيد 19 سواء، إلا أن العبرة كانت خلال هذه الأزمة الصحية العالمية هى قدرة الدول على موجهة هذا الوباء بالإمكانيات المتاحة لديها.
وعليه، ناقش "صدى البلد" فى الجزء الثاني من ندوة أعدها حول تداعيات كورونا على أفريقيا ما هى الحلول الممكنة من أجل تخفيف التداعيات الكارثية لفيروس كورونا على اقتصاد أفريقيا وما هى الدروس المستفادة من هذه الأزمة الصحية، وذلك بحضور كل من الدكتورة سماح المرسي، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، والدكتورة غادة البياع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة أسوان، والدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي.
فى البداية، قالت الدكتورة غادة البياع، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، إن القطاع الأهلى ظهر بشدة خلال انتشار وباء الإيبولا بأفريقيا فى ظل قلة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، لافتة إلى أن الدول الأفريقية الأكثر تعرضا وتأثرا بالأزمة الصحية لفيروس كورونا هى الدول التى تعانى من نقص فى الأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى الدول التى تعانى من الصراعات.
اقرأ أيضا:
وأكدت "البياع" أن دول أفريقيا تعاني من ضعف فى الإنفاق العام الموجه للمنظومة الصحية وضعف عدد الأسرة والرعاية الصحية، لافتة إلى أن الدول الأفريقية التى تعد مستورد صافى للغذاء وليس لديها القدرة على إنتاج الغذاء ستكون أكثر عرضة للتأثر بتداعيات كوفيد 19، خاصة مع توقف حركة التجارة الذي يؤدي إلى حالة من التضخم فى الأسعار.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد أن أفريقيا من قبل فيروس كورونا تعاني من مشكلات اقتصادية، حيث إن معدل النمو الحالي مدعوم بزيادة أسعار النفط وبمجرد انخفاض أسعار النفط، فإن أفريقيا تعاني مرة أخرى، مؤكدة أن معدلات التنمية فى أفريقيا لم تكن كافية للحد من الفقر أو القضاء على البطالة، خاصة أن هناك 29 مليون شاب يخرج لسوق العمل سنويا.
وأضافت أنه قبل أزمة كورونا كان هناك توجه لوجود اقتصاد عالمي بديل وهو اقتصاد أكثر إقليمية، مطالبة الدول الأفريقية بالاهتمام بالسوق القارية الحرة وزيادة التجارة البينية والاعتماد المتبادل فى الاستثمار، حيث إن كل ذلك يقلل من ارتباطها بالاقتصاد العالمي الذي يؤدى إلى الصدمات الاقتصادية.
وطالبت "البياع" الدول الأفريقية بضرورة توجيه الإنفاق الحكومى نحو القطاع الصحي، خاصة بعد حدوث انكشاف للمنظومة الصحية فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
أما الدكتورة سماح المرسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، فقالت إن الأوبئة شيء ليس بجديد على أفريقيا، لافتة إلى أن أخطر شيء فى فيروس كورونا المستجد، هو عدم التوقع لشكل اقتصادات الدول الأفريقية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن معدلات النمو فى أفريقيا قبل أزمة فيروس كورونا المستجد تبدو من بعيد أنها معدلات مبشرة، إلا أنها تفقد فكرة تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وذلك نتيجة اعتمادها على تصدير المواد الأولية فضلا عن عدم وجود فكرة التصنيع.
وأكدت أن أفريقيا لديها اقتصاد منكشف نتيجة ارتباطها بالاقتصاد العالمي، وبالتالى تحدث الصدمات الاقتصادية فى حال وجود أى أزمة، مشيرة إلى أن هناك دولا لديها محدودية فى المواد المصدرة، فمثلا أنجولا اقتصادها يعتمد بنسبة 95% على تصدير النفط فى شكله الخام، فضلا عن وجود دول تعتمد على تصدير البن، أو أوراق الكاكاو، لافتة إلى أن كل تلك الأمور تعطي هشاشة للاقتصاد الأفريقي.
وأوضحت أن الخروج من هذه الأزمة هي فكرة إقليمية، ويعد التصنيع التغيير الهيكلي المطلوب لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن ضرورة اتباع فكرة التكامل الأفريقي وتوحيد الجهود فى التكتلات الاقتصادية، قائلة: "المشكلة التى تعوق التكامل الاقتصادي هى تصدير المواد الأولية لأن معظم دول القارة لديها نفس السلع الأولية".
وأشارت إلى منطقة التجارة الحرة القارية والتى ستتمكن من تطبيق صفر جمارك على السلع الأفريقية، فضلا عن التكامل فى إطار العملة الأفريقية الموحدة والجواز الموحد وبنك مركزى أفريقي موحد.
أما الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة أسوان، قال إن أزمة فيروس كورونا كانت كاشفة، حيث إن العالم كان مقبلا بالفعل على أزمة اقتصادية قبل هذا الوباء، وذلك وفقا لكل المؤشرات، لافتا إلى أن الناتج العالمي يمثل ثلث إجمالى الديون، وعليه فإن أزمة فيروس كورونا سرعت من حدة التداعيات الاقتصادية فى العالم.
وأوضح عنبر أن هناك دراسة لصندوق النقد الدولي تقول إن ١٨ دولة فقط فى العالم يمكن أن تحقق معدلات نمو بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك مصطلحا بدأ بالظهور بقوة فى ظل تداعيات فيروس كورونا وهو الاقتصاد المعرفي، كما أنه من المتوقع أن يأخذ المصطلح الكثير من الزخم بعد كورونا.
وأكد أن قارة أفريقيا لديها تبعية اقتصادية، حيث إن الدول الفرانكوفونية والتى كانت ذات استعمار فرنسي لديها تبعية على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي حتى بعد خروج الاحتلال، لافتًا إلى أن حالة التبعية هى حالة وشكل آخر من أشكال الاستعمار، حيث تنتزع الموارد الطبيعة فى الدول الأفريقية.
وأضاف أن أفريقيا لديها تكتلات اقتصادية كثيرة لكنها لم تصل إلى مراحل متقدمة فى التكامل الاقتصادي، بل إن كثرتها هى ذات الأزمة وبالتالي هناك ازدواج فى الولاء للدول، لافتا إلى أن تعدد تلك التكتلات دفع مصر لأن تأخذ على عاتقها إنشاء المنطقة القارية، والتى تبدأ بضم التكتلات الاقتصادية الأفريقية الكبرى فى منطقة تقضى على ازدواجية الولاء.
وأوضح أن الاتحاد الأفريقي بمؤسساته المختلفة كان له دور فى توجيه دعم فنى ونقدى لدول القارة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أنه لم يكن هناك تنسيق بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية.
وشدد على أن أزمة كورونا كشفت أن اقتصاد أفريقيا منكشف وهش، ولا تستطيع المؤسسات السيطرة عليه، كما كشف أن القوى الإقليمية هشة وضعيفة، ويتوجب على العالم أن تعاد خريطة القوى الإقليمية سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن هذه الفرصة الأخيرة لأفريقيا من أجل تعدد الشركاء الدوليين والتنسيق مع القوى الإقليمية المختلفة للخروج من حالة التبعية الاقتصادية.
أما الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، قال إن مصر داعم قوي قبل وبعد ترؤسها للاتحاد الأفريقي، كما أنها تمثل الصوت الدبلوماسي لدول القارة الأفريقية فى الخارج.
