رسميا.. تأسيس البورصة السلعية المصرية.. وبدء طرح عدد من السلع الأساسية في مطلع العام المقبل كمرحلة أولى.. ووزير التموين: تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع وتشجع صغار التجار والمنتجين

 

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لـ تنمية التجارة الداخلية؛ مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على جميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظمة على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

وقال إن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.

 

ووجه الوزير الشكر لجميع الجهات المساهمة  في تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، مؤكدا اعتماد المواصفات العامة والخاصة لجميع أنواع المخازن وأيضا المواصفات الخاصة للسلع والمنتجات التي سيتم طرحها من خلال البورصة السلعية.

اقرأ أيضا: الضرائب تحذر.. باقي 37 يومًا على نهاية المهلة الأولى لقانون التجاوز عن مقابل التأخير

شهدت الأيام الماضية الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأس مال ٩١مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخليةوالشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.

شهد الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية بحث جميع الإجراءات المرتبطة بسرعة تفعيل شركة بورصة السلع المصرية، لإنشاء سوق منظمة لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.

من جانبه، أوضح  الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، أن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين"، وكذلك  إدارة المخازن وتجهيزها، وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى  إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد "الثلاجات " الخاصة بحفظ السلع.

وأضاف "عشماوى" أن البورصة السلعية  تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين و المنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات، كما أنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الاساسيةً بالبورصة السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والارز" كمرحلة أولى في الربع الأول/الثاني من العام المقبل ‪2021 ‬

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين المصرية، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائع ومشترٍ.

وتابع: "إن وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة، وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، حيث ستساهم البورصة السلعية في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب، فضلا عن فائدتها فى إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، فيما ستسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر".