EN 
أصدرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي قرارًا بشأن حجز المركبات وشروط فكه وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في الإمارة، بهدف تعزيز منظومة السلامة المرورية وتحقيق أعلى معايير الأمن لمستخدمي الطريق، وزيادة وعيهم بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية.
كما حدد القرار الصادر من شرطة ابوظبي عددًا من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، والقيمة المالية لفكه، وتبلغ القيمة المالية لفك الحجز في حالة صدم دورية الشرطة أو التسبب في تلفها 50 ألف درهم، إضافة إلى تحمل المخالف قيمة الضرر الذي لحق بدورية الشرطة.
واوضحت شرطة ابوظبي أن القيمة المالية لفك الحجز تبلغ 50 ألف درهم في حال كانت المخالفة المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الجهة المختصة، أو عند قيادة مركبة بلوحات أرقام مصطنعة أو مقلدة أو مطموسة أو تم تغييرها أو استعمالها بطريقة لا تتفق مع التشريعات السارية ومع تحقق علم قائد المركبة بذلك.
كما حدد القرار القيمة المالية لفك حجز المركبة في حالات التسبب في حادث بسبب السرعة أو الانحراف المفاجئ أو عدم ترك مسافة أمان كافية أو عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة، أو في حال السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، بـ 5 آلاف درهم.
وألزم القرار سداد الغرامات المالية كاملة لفك حجز المركبة في حال تجاوز قيمة الغرامات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ 7 آلاف درهم.
وأشار القرار إلى شروط فك حجز المركبات التي يتقرر حجزها وفقًا للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، إذ يتم فك حجزها بعد انقضاء المدة المحددة لحجز المركبة وسداد المبالغ المالية المحددة لفك الحجز حسب كل حالة من الحالات التي حددها القرار، وذلك ضمن مساعي شرطة أبوظبي للتحديث الدائم للأنظمة والإجراءات المرورية وفق أعلى المعايير وبما يواكب الانجازات الشرطية المحققة.
وأوضح القرار أنه في حال قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، فإن قيمة فك الحجز تبلغ 50 ألف درهم، فيما تبلغ قيمة فك الحجز في حال تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء 50 ألف درهم إضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر بدءًا من تاريخ سحب الرخصة.
وحدد القرار القيمة المالية لفك حجز المركبة في حال إحداث تغييرات في محركها أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص وتبلغ 10 آلاف درهم، فيما تبلغ قيمة فك الحجز 5 آلاف درهم في حال تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كم/ ساعة، وتبلغ في باقي حالات الحجز 100 درهم عن كل مخالفة تقرر حجز المركبة من أجلها.
وحسب القانون رقم 5 لسنة 2020، يتم البدء بإجراءات البيع في المزاد العلني للمركبات المحجوزة إذا انقضت مدة 3 أشهر من تاريخ الحجز، دون قيام مالك المركبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز.
